بيان… منظمات حقوقية تدين إغلاق مكاتب ENKS والاعتداء عليها

يكيتي ميديا- Yekiti Media
تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار قيام قوات ‹الآسايش› التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD،بإغلاق مقرات ومكاتب تابعة للمجلس الوطني الكردي وأحزابه وبعض المنظمات المدنية الرديفة له بالإضافة إلى مكاتب منظمات أخرى من بينها المنظمة الآثورية الديمقراطية حيث تجاوز عدد المقرات والمكاتب التي أغلقتها قوات الآسايش 44 مكتبا و مقرا , ترافقت عملية إغلاق المكاتب بحملة اعتقالات تعسفية واسعة طالت العديد من السياسيين والناشطين المدنيين والإعلاميين بالإضافة الى قيام بعض الشبان من “حركة الشبيبة الثورية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالاعتداء على مقرات وأنصار وكوادر أحزاب “المجلس الوطني الكردي” و إحراق وتفجير بعض المقرات في بعض المدن و البلدات الكردية بالإضافة الى منع احتفالية بعيد المرأة العالمي وعيد النيروز والاعتداء بالضرب على المشاركين في أكثر من مكان.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية التي تمارسها قوات ‹الآسايش› و غيرها من التنظيمات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYDترى في هذا الانتهاكات سياسة منهجية خطيرة قائمة على قمع الحريات و إلغاء الرأي الآخر ومصادرة العمل المدني والسياسي والتضييق على الإعلام الأمر الذي يخالف كافة الالتزامات والوعود المزعومة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بوصفه سلطة أمر واقع يتحمل كامل المسؤولية القانونية على الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية وفقا للقانون الدولي .

و تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان الدول الداعمة لسلطة الأمر الواقع بالضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل التراجع عن كافة الانتهاكات المرتكبة من قبله وعدم السماح باستمرارها و عدم القبول باتخاذ مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش ” كذريعة وغطاء لارتكاب انتهاكات تطال حقوق الإنسان.

كم تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان (لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية) ممثلة برئيسها باولو بينيروا فتح تحقيق فوري بكافة المزاعم المتعلقة بارتكاب السلطات والتنظيمات العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخصوصا :

– تجنيد الاطفال الذي يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
– التهجير القسري و الذي يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية.