أخبار - دولية
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
يكيتي ميديا_Yekiti Media
اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر إضافية، في ظل غياب أي تقدم حول حل النزاع الأوكراني، بحسب ما قالت مصادر أوروبية اليوم (الثلثاء).وقالت المصادر إن سفراء الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على القرار بالمبدأ ويعود الآن إلى الوزراء إعطاء الموافقة النهائية ويحتمل أن يتم ذلك الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر أن العقوبات التي تنتهي مهلتها في نهاية تموز (يوليو) المقبل، ستمدد الآن حتى كانون الثاني (يناير) 2017.
وتستهدف العقوبات قطاعات النفط والمال والدفاع في الاقتصاد الروسي، وفرضت بعيد إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «أم اتش 17» في تموز (يوليو) 2014، والذي حملت مسؤوليته للمتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي لسنة حتى حزيران (يونيو) 2017 عقوبات أخرى فرضت على روسيا في آذار (مارس) 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً سلسلة عقوبات أخرى تتضمن، حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة ضد شخصيات روسية وأوكرانية تدعم الانفصاليين في مطلع العام 2014. وهذه الإجراءات سارية حتى أيلول (سبتمبر)المقبل.
وفي تعليقه على قرار تمديد العقوبات الأوروبية على موسكو، اعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اليوم، أن العقوبات هي «الأداة الوحيدة» المتوافرة لممارسة ضغوط على روسيا وحملها على احترام اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في شباط (فبراير) 2015.
وقال بوروشنكو «لا يتوافر أي بديل»، كما جاء في الترجمة الفرنسية لمقابلة مع شبكة «أي تيلي» الفرنسية قبيل لقاء في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند. وأكد بوروشنكو أن روسيا ترسل «قوات جديدة ودبابات وشحنات ومحروقات لهذه الدبابات، من أجل التسبب في حصول تصعيد» للنزاع.
وأوضح «بما أنه ليس مطروحاً استخدام القوة» ضد روسيا، لا يبقى «إلا العقوبات حتى توافق على سحب قواتها»، كما قال. وتنفي موسكو أي وجود لقواتها على الأراضي الأوكرانية.
وفي ختام لقائه في قصر الإليزيه مع بوروشنكو، رأى الرئيس الفرنسي أن «الشروط» لم «تتوافر» لرفع العقوبات عن روسيا.
وأضاف «بالنسبة إلينا، المرجع هو اتفاقات مينسك. فمن أجل فرض احترام هذا المرجع وطبيق الاتفاق، نحن حريصون على مسألة العقوبات. وتقررت هذه العقوبات بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم وحصول هذا الانتهاك للقانون الدولي. وتم تمديد هذه العقوبات لتأمين حافز قوي من أجل تطبيق اتفاق مينسك».
وأوضح هولاند «سنبقى على استعداد دائم لأن نؤكد أنه إذا ما طبقت اتفاقات مينسك بالكامل، عندئذ يمكن أن يحصل رفع تدريجي للعقوبات. لكن يتعين علينا تأكيد استمرار العقوبات من خلال ربطها باتفاق مينسك».
وقال هولاند أيضاً «نحن حريصون على ألا نضيع هذه الفرصة. لذلك سننصرف إلى التفكير أنا والرئيس بوروشنكو، بالتنسيق مع المستشارة أنغيلا مركل، مع العلم أن الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يكون مستعداً لاجتماع جديد في إطار صيغة نورماندي هذه (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) لإحراز مزيد من التقدم ومناقشة المراحل الجديدة التي يمكن تخطيها».
الحياة
وأضافت المصادر أن العقوبات التي تنتهي مهلتها في نهاية تموز (يوليو) المقبل، ستمدد الآن حتى كانون الثاني (يناير) 2017.
وتستهدف العقوبات قطاعات النفط والمال والدفاع في الاقتصاد الروسي، وفرضت بعيد إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «أم اتش 17» في تموز (يوليو) 2014، والذي حملت مسؤوليته للمتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي لسنة حتى حزيران (يونيو) 2017 عقوبات أخرى فرضت على روسيا في آذار (مارس) 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً سلسلة عقوبات أخرى تتضمن، حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة ضد شخصيات روسية وأوكرانية تدعم الانفصاليين في مطلع العام 2014. وهذه الإجراءات سارية حتى أيلول (سبتمبر)المقبل.
وفي تعليقه على قرار تمديد العقوبات الأوروبية على موسكو، اعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اليوم، أن العقوبات هي «الأداة الوحيدة» المتوافرة لممارسة ضغوط على روسيا وحملها على احترام اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في شباط (فبراير) 2015.
وقال بوروشنكو «لا يتوافر أي بديل»، كما جاء في الترجمة الفرنسية لمقابلة مع شبكة «أي تيلي» الفرنسية قبيل لقاء في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند. وأكد بوروشنكو أن روسيا ترسل «قوات جديدة ودبابات وشحنات ومحروقات لهذه الدبابات، من أجل التسبب في حصول تصعيد» للنزاع.
وأوضح «بما أنه ليس مطروحاً استخدام القوة» ضد روسيا، لا يبقى «إلا العقوبات حتى توافق على سحب قواتها»، كما قال. وتنفي موسكو أي وجود لقواتها على الأراضي الأوكرانية.
وفي ختام لقائه في قصر الإليزيه مع بوروشنكو، رأى الرئيس الفرنسي أن «الشروط» لم «تتوافر» لرفع العقوبات عن روسيا.
وأضاف «بالنسبة إلينا، المرجع هو اتفاقات مينسك. فمن أجل فرض احترام هذا المرجع وطبيق الاتفاق، نحن حريصون على مسألة العقوبات. وتقررت هذه العقوبات بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم وحصول هذا الانتهاك للقانون الدولي. وتم تمديد هذه العقوبات لتأمين حافز قوي من أجل تطبيق اتفاق مينسك».
وأوضح هولاند «سنبقى على استعداد دائم لأن نؤكد أنه إذا ما طبقت اتفاقات مينسك بالكامل، عندئذ يمكن أن يحصل رفع تدريجي للعقوبات. لكن يتعين علينا تأكيد استمرار العقوبات من خلال ربطها باتفاق مينسك».
وقال هولاند أيضاً «نحن حريصون على ألا نضيع هذه الفرصة. لذلك سننصرف إلى التفكير أنا والرئيس بوروشنكو، بالتنسيق مع المستشارة أنغيلا مركل، مع العلم أن الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يكون مستعداً لاجتماع جديد في إطار صيغة نورماندي هذه (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) لإحراز مزيد من التقدم ومناقشة المراحل الجديدة التي يمكن تخطيها».
الحياة
