إدارة PYD تحتكر عملية توزيع الانترنت
أصدر “مكتب شؤون المنظمات الإنسانية” في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD, تعميماً إلى جميع المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها ينص على ضرورة تعاقد المنظمات مع شركة معينة للحصول على خدمة الإنترنت.
ودعت “الإدارة” في التعميم،”المنظمات الدولية والمحلية في إقليم الجزيرة” للتواصل مع شركة ميران عن طريق منسق الشركة (بسام موسى محمد) للتعاقد مع الشركة وإجراء ما يلزم أصولاً”.
وبررت الإدارة PYD هذه الخطوة بأنها تأتي لـ “تقديم خدمات أفضل في مجال الاتصالات”.
وأوضحت “الإدارة” أنه “في سبيل تحسين التواصل والاتصال بشكلها الأمثل والحماية الجيدة فإنها عازمة على تعاقد جميع مؤسساتها مع شركة ميران للاتصالات”.
وقال صاحب مقهى إنترنت إن “شركة ميران تتبع للإدارة بشكل غير معلن ويأتي هذا التعميم في سبيل التضييق على موزعي الإنترنت المحليين في المنطقة وإخراجهم من سوق المنافسة”.
وأضاف بأن “الخطوة الأولى للإدارة كانت إلغاء ومنع الإنترنت التركي وحصر خدمة الإنترنت في شركة فالين المزود الوحيد للإنترنت في المنطقة”.
ويوجد في مناكق سيطرة PYD عشرات موزعي الإنترنت الذين يشترون باقات كبيرة من “شركة فالين” ويعيدون توزيعه على مقاهي الإنترنت في الأحياء والمنازل والمنظمات والمؤسسات التابعة لإدارة PYD والشركات والمشاريع التجارية الخاصة.
وأشار المصدر أنه “لم يحدث أن وجّهت أي سلطة تعميم بالتعاقد مع شركة معينة وسط تنافس عشرات الشركات على توفير الخدمة بجودة عالية وأسعار منافسة”، مؤكداً أن “هذه الخطوة من الإدارة تهدف لاحتكار وحصر توزيع الإنترنت من خلال شركة ميران وإجبار بقية الموزعين على تصفية مشاريعهم وإغلاق شركاتهم من جراء الخسائر المترتبة عليهم في حال خسارتهم لعملائهم من المنظمات”.
ولم يستبعد المصدر أن “يتم توجيه أصحاب المقاهي والمشاريع التجارية تحت ذرائع متعلقة بالأمن والحماية والتجسس للتعاقد مع شركة ميران في سبيل التضييق أكثر على الشركات المنافسة”.
شركة “فالين” للاتصالات هي المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في شمال شرقي سوريا منذ العام 2019، تتزود بالإنترنت من شركة (IQ) في إقليم كردستان العراق، في حين تستثمرها PYD عبر المديرية العامة للاتصالات.
مصدر مطلع قال إن الشركة، التي تبيع أصحاب مقاهي الإنترنت باقة مفتوحة الحجم بسرعة 1 ميغا وبسعر 6.5 دولار، تدفع منها دولارين إلى مديرية الاتصالات التابعة لـ”الإدارة”.
وأضاف المصدر أن شركة فالين تحظى بدعم أمني وتسهيلات إدارية وخدمية كبيرة داخل اروقة PYD وسط اتهامات بأن ملكيتها الحقيقية تعود إلى متنفذين ومسؤولين كبار في “الإدارة”.
وكثيراً ما تتدخل الأجهزة الأمنية لصالح شركة فالين ضد مستثمرين وموزعين للإنترنت، إذ سبق أن صادرت أجهزة ومنعت بعضهم من العمل في بعض المناطق وضيقت الخناق على كل من يحاول منافسة الشركة.
تلفزيون سوريا / يكيتي ميديا
