إضراب واعتصام في مركز سوق قامشلو بسبب أتاوات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي
Yekiti Media
اعتصم أصحاب المحلات التجارية في مركز مدينة قامشلو أمام بلدية الشعب التابعة لادارة حزب الاتحاد الديمقراطي، احتجاحاً على الاتاوات التي تفرضها الادارة عليهم بحجج وذرائع متعددة.
أفاد صاحب أحد المحلات بأنه سبق الاعتصام إضراب عام في مجمع السلام الملاصق بالبلدية، وذلك بإغلاق المحلات، بسبب الأتاوات التي وصفها بالمفرطة وغير المدروسة، مضيفا يقوله: “اخترعوا اليوم “ضريبة” الفروغية التي تتراوح ما بين 600 ألف ل.س لل 700 ألف ل.س، بحسب مساحة المحل ونوع البضاعة المتواجدة فيه مع العلم هذه الضريبة لا تفرض إلا أثناء عملية بيع المحل لأنّ ملكية العقار تعود لبلدية النظام”.
ونوّه صاحب المحل الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأنّ البلدية، طالبت بالإضافة “للضريبة” الأخيرة في شهر شباط الفائت دفع مسبقاً لثلاث سنوات لكلٍّ من “ضريبة” الإيجار والاستئجار والتي تبلغ 400ألف ليرة وتقديم “تراخيص” والتي تكلّف 99ألف ليرة، وكل ذلك يترتّب عليهم جلب براءة ذمة من المالية للسنوات الماضية والحالية 2022، والتي قد تكلّفه دفع مبلغ يفوق المليون ليرة سورية، كما رفعت من “الضريبة” الشهرية للنظافة من ،1000ليرة لل 5000 ليرة.
وأشار المصدر بأنه لازالت مؤسسات النظام قائمة ويضطرّ الجميع دفع جميع ما هو مترتب عليه من مالية وايجار واستئجار وخدمات البلدية، ولكن المبالغ لا تبلغ بنسبة 5% من ما تفرضه PYD.
وأعرب المصدر عن غضبه بقوله: “حركة الأسواق شبه متوقّفة، والاوضاع المعيشية تسوء كلّ يوم أكثر من يلي بعده، واأسعار المواد الغذائية غالية جدا، وعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو البندورة لل 4000 ليرة، بالإضافة لكلّ ذلك جميع المواد الأساسية في مناطق سيطرة PYD من خبز وغاز ومازوت وبنزين من أسوأ الأنواع والحصول عليه صعب للغاية أو عليك مراجعة أكثر من مركز لهم للحصول على خمسين لتراً من البنزين في الشهر ، وعلى أيّ وجه حق يطالبون بهذه الضرائب غير المنطقية وغير المسؤولة”.
يُذكر بأنّ المناطق التي يسيطر عليها PYD, تشهد حالةً من الفقر الشديد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أبناء تلك المناطق والأتاوات التي يفرضها الأخير مما تسبّب بهجرة آلاف من شباب المنطقة إلى الدول الأوربية.
