الإئتلاف السوري وهيئة التنسيق يصدران بياناً مشترك يهدف الى قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي

استكمالا لحوار القاهرة بتاريخ 23 كانون أول/ ديسمبر 2014، وفي ظل الحاجة الماسة لقوى المعارضة لتوحيد كلمتها وجهودها لمواجهة استمرار أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية، فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يتابعان المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ويؤكدان على ضرورة التواصل مع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى.
واتفق الطرفان، في حوار جمع وفديهما في باريس في الفترة من 22 – 24 شباط/ فبراير 2015، على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقا من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد، وتنص على أن مرجعية العملية السياسية هي:
بيان مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران/يونيو 2012المعروف بـ “بيان جنيف” بكافة بنوده.
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولاسيما قرارات مجلس الأمن (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) و(2118 الصادر في 2013).
وأن الهدف الأساس هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.
واتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى
حول التسوية السياسية.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،
عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.