“الأمل لسورية”… مشروع قانون أميركي للحد من التطبيع مع النظام

وافقت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي على إضافة تعديل يتضمن مشروع “قانون الأمل لسورية” كملحق لقانون الدفاع الوطني الأميركي، وذلك في خطوة للحد من التطبيع مع النظام السوري، وتعزيز دور القوات الأميركية في مواجهة المليشيات الإيرانية وتنظيم داعش، ودعم جهود فك الحصار عن مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية- العراقية- الأردنية.

ومن المتوقع أن يمر القانون عبر مجلس النواب ضمن التصويت على قانون الدفاع، الذي يلقى عادة إجماعاً من الحزبين. وسعى كل من “المنظمة السورية للطوارئ (SETF)”، و”مواطنون من أجل أميركا آمنة ومستقرة (C4SSA)”، ومنظمة “غلوبال جستس”، لصياغة ودفع القانون الجديد. وأفادت المنظمات الثلاث في بيان حصل “العربي الجديد” على نسخة منه، بموافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على تمرير التعديل رقم 4484 (قانون الأمل لسورية) لقانون تفويض الدفاع الوطني. وقدم التعديل النائب جو ويلسون (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا).

ويشمل التعديل والقانون المتضمن وفق مسودة حصل “العربي الجديد” نسخة منها، مجموعة أحكام متعلقة بسورية، تتضمن: “تطوير استراتيجية لحماية القوات الأميركية في قاعدة التنف في سورية (قاعدة للتحالف الدولي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية) من تهديد المليشيات المدعومة من إيران، وتنظيم داعش، وروسيا الاتحادية، ونظام الأسد”. وكذلك “استمرار وتوسيع التعاون بين عملية العزم الصلب (OIR) والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الأساسية للمدنيين في مخيم الركبان”.

وتضمنت البنود الملحقة بمسودة القانون الجديد “إعداد تقرير عن تعاون نظام الأسد وعلاقاته بتنظيم داعش”، و”وضع استراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها المليشيات المدعومة من إيران على الأمن القومي للولايات المتحدة في سورية”، و”إعداد تقرير ووضع استراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والمصنفة إرهابية عالمية في سورية”، بالإضافة لـ”حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد”.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن “إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأميركية في المنطقة”، لافتة إلى أن “إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بنظام الأسد حكومةً شرعية في سورية، يعزز الموقف الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام”. وحثت المنظمات الثلاث الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لدعم التعديل لضمان تنفيذه.

وساهم في صياغة ورعاية التعديل، نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسهم جو ويلسون، وسيث مولتون، ومارك فيزي.

من جهته، قال معاذ مصطفى مدير المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة أميركية سورية مقرها واشنطن: “نحن فخورون بتمرير هذا التعديل الهام من لجنة الدفاع في مجلس النواب، ونعمل على إضافة نفس النسخة إلى قانون الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ”.

وأضاف لـ”العربي الجديد”: “عملنا على هذا القانون من أجل فك الحصار عن أهلنا في مخيم الركبان، ودفاعا عن الشعب السوري ككل، ومنع إعادة تأهيل الأسد وتعويمه”.

ويعيش مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف حصارا خانقا على أكثر من ثمانية آلاف نازح، وسط نقص المواد الغذائية والرعاية الصحية، وأساسيات المعيشة.

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، الذي جاء ضمن حزمة تشريعات عاجلة صوّت عليها مجلس الشيوخ، ووقّع عليها بايدن، تتضمن تقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لكلّ من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

ولم تقر الإدارة الأميركية القانون، رغم تمريره بمجلس النواب، في 15 فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تقدّم به عضوا مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش والسيناتور ماركو روبيو.

وتسعى منظمات سورية أميركية وجماعات الضغط السورية في واشنطن، إلى الدفع لإعادة تمرير القانون، أو إيجاد بدائل للحد من عمليات التطبيع مع النظام السوري، وربما يكون “قانون الأمل لسورية”، أحد تلك البدائل.

العربي الجديد