الأمن العراقي يكشف عمليات تزوير شملت “الجنسية وهويات الأحوال” لصالح PKK
ألقت القوات الأمنيّة العراقيّة، القبض على شبكة متخصصة بتزوير هويات الأحوال المدنيّة والجنسيّة العراقيّة لصالح عناصر حزب العمال الكُردستاني PKK.
وقال مسؤولون عراقيون “إنّ الشبكة مؤلفة من 6 موظفين يتبعون لوزارة الداخليّة في دائرة الجنسيّة والنفوس بمدينة شنكال، تورطوا بإصدار العشرات من بطاقات الجنسيّة العراقيّة وهويات الأحوال المدنيّة لأشخاص بارزين في الحزب التركي تمكنوا من خلالها من التنقل بين المدن والمناطق العراقيّة بصفتهم كُرد عراقيين”.
وقال ضابط في وزارة الداخليّة ببغداد لموقع (العربي الجديد): “إنّ الشبكة كانت تستخدم بيانات لعراقيين من المكون الإيزيدي متوفين أو خارج العراق واستبدال الصورة فقط بصورة عنصر PKK، ليتمكن من خلالها من المرور من نقاط التفتيش والحواجز الأمنيّة بين المدن المختلفة بما فيها مدن إقليم كُردستان وصولاً إلى العاصمة بغداد”.
فيما رجح آخر “تورط الذين حصلوا على هويات الأحوال المدنيّة العراقيّة و(بطاقة الجنسيّة)، بتنفيذ أنشطة مسلحة تحت هذا الغطاء”، مؤكداً “أنّ القضيّة بطور التحقيق والتدقيق وأنّ جميع المتورطين من المتعاطفين مع حزب العمال الكُردستاني، ولا يوجد شبهة تلقيهم أموالاً مقابل ما قاموا به”.
وقال حاتم شنكالي، الخبير بالشأن الأمني العراقي والناشط في مدينة شنكال، للموقع: “إنّ القضيّة مضى عليها عدة أيام والتحقيقات متواصلة، ولم تنجح السلطات العراقيّة في تحديد عدد الحاصلين على بطاقة الجنسيّة العراقيّة للتنقل بها”.
كما أضاف شنكالي “أنّ أعضاء بارزين في الحزب حصلوا على بطاقات مزيفة للجنسيّة العراقيّة تحمل أختاماً وتواقيع صحيحة، لكنها لا تنفع في حصولهم على جواز سفر وهو الأخطر، لذا فإنّ نطاق حصولهم على منافع من تلك العمليّة محلي داخل العراق ويستخدمونه في التنقل بين المناطق العراقيّة”، مشيراً إلى “إمكانيّة إلغاء أرقام تسلسليّة معينة أو إلغاء التعامل بهذا النوع من البطاقات لأهالي شنكال”.
وبحسب مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، تتولى “محكمة قوى الأمن الداخليّة الثانية في الموصل محاكمة المتورطين في القضيّة، والمعتقلين حتى الآن 4 بينما هناك شخص خامس فار، ويعتقد أنّه في مناطق وجود قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد) في سوريا”.
وتنظر المحكمة بالقضيّة وفقاً للمصادر ذاتها على أنّها “تزوير وتلاعب في مستندات رسميّة وتخادم مع جماعة مسلحة غير عراقيّة، وخيانة الأمانة الوظيفيّة، وفقاً للقانون 111 الخاص بالعقوبات العراقي النافذ”.
وكانت قوات البيشمركة، قد استعادت مدينة شنكال منذ نحو سبع سنوات من مسلحي تنظيم داعش في عمليّة عسكريّة واسعة أشرف عليها الرئيس مسعود بارزاني، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي، لكن المئات من مسلحي PKK تمكنوا من التغلغل داخل المدينة وإنشاء أجنحة مسلحة محليّة له، بالتعاون والتنسيق مع بعض فصائل ميليشيات الحشد الشعبي التي استولت على المدينة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 .
ويعيق العمال الكُردستاني المصنف على لوائح الإرهاب الدوليّة، تطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة الى طبيعتها بمنطقة شنكال والموقع بين أربيل وبغداد برعاية دوليّة.
ويقضي اتفاق تطبيع الأوضاع الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 برعاية الأمم المتحدة، بإخراج عناصر PKK وفصائل ميليشيات الحشد الشعبي من شنكال وإعادة النازحين، والبدء بخطوات إعادة إعمار المدينة بدعم واضح من بعثة الأمم المتحدة في بغداد التي رعت جانباً من مفاوضات التوصل إلى تفاهم حول الأوضاع في المدينة المضطربة منذ تحريرها في نهاية عام 2015 من سيطرة تنظيم داعش.
وكان النائب عن المكون الأيزيدي في البرلمان العراقي محما خليل، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ “هناك 50 مليار دينار مخصصة لإعادة إعمار شنكال، إلّا أنّ وجود PKK والخارجين عن القانون يحول دون الإعمار وعودة النازحين”, مؤكداً في الوقت ذاته على “أنّ رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ هذا البرنامج واتفاقيّة شنكال وتهيئة الأجواء لعودة النازحين”.
كما أضاف خليل “أنّ مدينة شنكال مدمرة ومنكوبة، وملف إعادة الإعمار وعودة النازحين مرهون بخروج قوات PKK والخارجين عن القانون”.
