الإعلامي زارا سيدا في قراءة لقانون العفو عن أعضاء داعش من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي
أصدرت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في السابع عشر من تموز الجاري، قانون العفو، و بموجبه سيتمّ إطلاق سراح معتقلي تنظيم داعش الإرهابي.
قانون العفو صدر عن مجلس الشعوب الديمقراطي تحت الرقم (10)، و يتضمّن ست مواد ، وجاء بعد وساطات عشائرية تلت اجتماع العشائر مع قوات سوريا الديمقراطية و مجلس سوريا الديمقراطية و إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المنعقد في مدينة الحسكة خلال تموز الجاري.
وأثار القرار حالةً من الاستياء و الغضب لدى الشارع الكُردي، وذلك لارتباط المفرج عنهم بحالات قتل و جريمة و إرهاب ضد أهالي المنطقة، و بقاء أعضاء المجلس الوطني الكُردي من ناشطين و إعلاميين مختطفين قسراً دون أن يشملهم قانون العفو.
يقول الإعلامي زارا سيدا في تصريح ليكيتي ميديا : إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سلطة أمر واقع مثل باقي السلطات في سوريا، لا تمتلك تجربة ديمقراطية لا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الإداري أو المؤسساتي، ولم تأت من خلفية مدنية وتفتقر كل الفقر إلى الحوكمة، ومعظم كوادرها وما تدعي أنها “مؤسسات وإدارات محلية” خاضعة لقرار سياسي يصاغ في غرف سرية لا تستند في صياغة رؤيتها الاستراتيجية إلى مصالح المواطنين أو تطلعاتهم، ناهيك عن الانتقائية السياسية والولائية اللتان تؤخذان كشرطين أوليين بغض النظر عن مؤهلاته وأهليته لشغل الموقع.
و أضاف: لا يمكن لهكذا إدارات أن تنتج تجربة ناضجة قانونياً أو حقوقياً، ولا يمكنها الفصل بين السلطة القضائية والمصلحة السياسية التي تصاغ في أعلى الهرم، وبالتالي فما بني على مقدمة خاطئة لن يهرج باستنتاج صحيح، وما يزيد الطين بلة أن يكون من يعهد إليه بأعلى سلطة قضائية، مداناً بجريمة قتل سياسية في دولة أوربية عريقة قضائياً، وأنه خارج أسوار سجون تلك الدولة فقط لأنها لا تحكم بالقتل على القاتل، وهو من أسندت إليه رئاسة القضاء لدى إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
و زاد: مؤخراً صدر عن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ما يسمى «قانون عفو عام» عن سجناء اعتقلوا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وفي الواقع هو تنفيذ لإحدى مخرجات ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني الذي عقد قبل أشهر و” استجابة لمطالب أهالي المنطقة بشيوخها ووجهائها”، وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هذه “الإدارة” هكذا “عفو”، ففي نيسان من العام المنصرم أفرجت عن عشرات المعتقلين بينهم متهمين بـ “الإرهاب”، من سجن الحسكة المركزي وسجن علايا في القامشلي، وقبل ذلك أفرجت مرات عديدة عن “من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين” كما تبرّر “الإدارة”.
واختتم قائلا: لا يمكن توقع صدور أحكام منطقية أو مسؤولة عن جهات قضائية شرحت واقعها سلفاً، فهي تسير بعكس الاتجاه المفترض، ومهما كانت التهم الموجهة لمن أفرج عنهم أو مدى خطورتهم، إلا أنّ “الإدارة” لا تجد فيهم منافساً لسلطتها ولا يتعدون أن يكونوا أبناء عشائر سيلتزمون بسلطة العشيرة وكبيرها الذي عقدت معه “الإدارة” اتفاقات وتفاهمات، في حين أنّ معتقلي المجلس الوطني الكردي هم معتقلو الجهة المنافسة لها على “الشرعية” والتي تحاول سحبها من تحت أقدامها وطرح نفسها كشريك أو بديل، وهو ما يشكّل باعتقادهم خطر وجودي على سلطة “الإدارة”، كما أنهم ربما يتطلعون إلى عقد صفقات مع حكومة إقليم كُردستان – كجهة راعية للمجلس- لمقايضة هؤلاء مع معتقلين مقربين أو تابعين لها مدانين بجرائم جنائية في إقليم كَردستان، مثلما تفعل إيران مع رعايا دول أوربية.
