الائتلاق السوري المعارض تتفق مع هيئة التنسيق بتغير جزري للنظام السوري

يكيتي ميديا – Yekiti media
توصل ممثلون عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطني إلى “خارطة الطريق لإنقاذ سوريا”، تتضمن حزمة مبادئ أساسية حول الحل السياسي للأزمة السورية. وتستبعد الوثيقة أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية.
وصدرت الوثيقة في نهاية يومين من المشاورات بين الطرفين في بروكسيل. وقال هادي البحرة لـ “العربية.نت” إن الوثيقة نتاج “حوار سوري-سوري” من دون تدخل أي طرف خارجي وقد اقتصر دور الاتحاد الأوروبي على تأمين الدعم اللوجيستي”.
وجرت المباحثات في قصر “ايغمون” التابع لوزارة الخارجية البلجيكية، حيث أكدت مصادر من الاجتماع حرصها على “تطوير مسار الحوار السوري-السوري”.
وعلمت “العربية.نت” أن مباحثات الطرفين ببروكسيل “حظيت بدعم دول أوروبية”، وقد عرض الجانبان وثيقة خارطة الطريق على الأمين العام في وزارة الخارجية الأوروبية ألان لوروا ظهر الجمعة في بروكسيل.
وتعد وثيقة بروكسيل مكملة للأوراق والوثائق التي أصدرها كل من الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية. وقال عضو الائتلاف أحمد رمضان إن “وثيقة بروكسيل تتضمن المبادئ العامة وتختلف عن وثيقة القاهرة التي تضمنت تفاصيل دقيقة ليست مطروحة الآن”.
ورأى مراقبون أن وثيقة بروكسيل نتيجة للحوار بين الطرفين، بينما كانت وثيقة القاهرة ثمرة مباحثات أعضاء هيئة التنسيق الوطنية من داخل وخارج سوريا، لكن من دون مشاركة ممثلي الائتلاف الوطني ومقره في اسطنبول.
وذكرت الوثيقة التي صدرت في بروكسيل أن العملية السياسية تهدف إلى “تغيير النظام السياسي الحالي بما يشمل رأس النظام، وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية بشكل جذري وشامل، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية”.
وتقتضي الورقة ضرورة توفر شرط أولي قبل الشروع في المفاوضات على أساس بيان جينيف (2012)، ويتمثل في وجوب “الوقف الفوري لجرائم الحرب وعمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، كشرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعنة الحقوق”.
وتشير الورقة أيضا إلى إجراءات بناء الثقة في المسار السياسي، وتشمل “وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طبقاً للبندين الرابع والخامس من بيان جنيف”.
ويتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه نتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، “إعلاناً دستورياً مؤقتاً”، وتستند إليه عملية تنفيذ كل ما يتصل بالمرحلة الانتقالية من خطوات ومراحل، بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.
وتعتبر خارطة الطريق “هيئة الحكم الانتقالية الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة في المرحلة الانتقالية”.
وتقضي بالحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تؤدي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والمجندين غير السوريين من البلاد.
وبقدر تمسكهم بمقتضيات بيان جينيف والحاجة إلى استئناف مفاوضات الحل السياسي، فإن ممثلي الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية يشكون في قدرة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا على إحداث أي اختراق في الأمد القريب.
وقال هادي البحرة إن دي ميستورا “لم يتمكن من انتزاع هدنة من النظام السوري”.
وينهي دي ميستورا هذه الأيام مشاوراته قبل التوجه إلى مجلس الأمن من أجل تقديم حصيلة الاقتراحات التي سجلها من مختلف فصائل المعارضة والنظام السوري والأطراف الإقليمية من بينها إيران.
ودان ممثلو هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني في بيان “الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وحزب الله والميليشيات الطائفية، والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، مؤكدين على التزامهما بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2170”.
وشددوا خاصة على “مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها الشعب السوري، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين”.
العربية