الاتحاد الأوروبي.. برنامج إيران النووي مثير للقلق وعدم حصولها على سلاح ذري “أولوية أمنيّة”

قال الاتحاد الأوروبي في بيان له موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، إنّ ضمان عدم حصول طهران على أسلحة نوويّة هو إحدى الأولويات الأمنيّة الرئيسة للاتحاد الأوروبي، مؤكّداً أنّ تطور البرنامج النووي الإيراني “مثير للقلق”.

وجاء في البيان الذي نشر أمس الثلاثاء “نأسف لأنّ إيران لم تتخذ القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النوويّة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإنّ البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وبالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإنّ أسماء دول مقدونيا الشماليّة، والجبل الأسود، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وأيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسان مارينو، من بين الموقعين على هذا البيان.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضد النظام الإيراني إلى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

وفي مشروع القرار، طلبت الترويكا الأوروبيّة من طهران تقديم التوضيحات اللازمة حول مصدر اليورانيوم الموجود في بعض المواقع النوويّة، والتعاون الكامل مع الوكالة.

وكانت الوكالة الذريّة قد أعلنت في وقت سابق عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي (ورامين وتورقوز آباد).

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيانه، الذي خاطب به مجلس المحافظين، تطور البرنامج النووي الإيراني بأنّه “مثير للقلق”، وقال إنّ “طهران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة عالية النقاء، وهي تسير على طريق لا رجعة فيه للحصول على المعرفة اللازمة في مجال الطاقة النوويّة”.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة إلى أنّ طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدوليّة في فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النوويّة، في بضع خطوات قصيرة.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من إيران إصدار تصريح لعودة مجموعة من مفتشي الوكالة الدوليّة ذوي الخبرة إلى العمل دون تأخير.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإنّ هذا الإجراء ضروري للتنفيذ الفعال لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدوليّة بشأن البرنامج النووي للحكومة الإيرانيّة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت طهران تصريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة في إيران.

وفي إشارة إلى قرار طهران بتفكيك معدات المراقبة في إيران، أضاف الاتحاد الأوروبي أنّ “الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لم تتمكن من القيام بأنشطة المراقبة والتحقق في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الثلاث الماضية”.

وطالب الاتحاد طهران بالالتزام بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ووضع تنفيذ البروتوكول الإضافي على جدول الأعمال مرة أخرى.