الحسكة.. إدارة الاتحاد الديمقراطي تمنع تجوّل الدراجات الناريّة ضمن المدينة
أصدر مركز الحسكة لقوات الأسايش التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تعميماً أمنياً بمنع تجوّل الدراجات الناريّة في مدينة الحسكة.
ووجّه المركز التعميم إلى كافة الحواجز ومراكز الأسايش والمؤسسات العسكرية للعمل على تنفيذ بنوده ومنع الدراجات بحجة “تعرّض المواطنين للاعتداءات، حالات الخطف، اغتيالات، سرقة، ابتزاز، وعمليات إرهابيّة”.
وتُعدّ الدراجات الناريّة مصدر رزق لمئات العوائل في الحسكة، حيث تُستخدم كوسيلة نقل سريعة ورخيصة من قبل المواطنين.
بالصدد صرّح المواطن (م.ف) وهو مالك دراجة ناريّة، ليكيتي ميديا “أبلغ من العمر 53 عاماً، ولديّ 4 طلاب جامعات، وطفلين صغيرين، وأعمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل على الدراجة الناريّة لأكسب قوت أبنائي”.
كما أضاف “قرار منع الدراجات الناريّة سيجعل المئات عاطلين عن العمل، وبالتالي ستبقى مئات العوائل في الحسكة دون معيل”.
واختتم حديثه “ماذا سنعمل بعد هذا العمر؟”، موضّحاً “برأيي غاية هذا القرار هو دفع الناس إلى التطوّع بين صفوف قوات الإدارة مجبرين”.
من جهته قال الطالب محمد محمد لموقعنا “أدرس في كليّة الاقتصاد التي تقع في حي غويران، وأسكن في حي الطلائع”.
مشيراً إلى “أنّ المسافة بعيدة جداً بين الحيين، ولا أستطيع دفع تكاليف التنقل بسيارات الأجرة (التاكسي)، حيث تبلغ قيمة التوصيلة الواحدة بين الحيين بين (800 – 1000) ليرة سوريّة”، مضيفاً “لذلك اضطر للتنقل بواسطة الدراجات الناريّة حيث تبلغ قيمة التوصيلة بواسطتها بين (200 – 300) ليرة سوريّة فقط”.
وأردف محمد “قرار منع الدراجات سيعرقل حركة الناس في المدينة، وبالأخص حركة الطلاب العاجزين عن دفع تكاليف التنقل الباهظة لسيارات الأجرة”.
يُشار إلى أنّ قرار منع الدراجات الناريّة سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت 5 أكتوبر\تشرين الأول المقبل.
