الحكومة العراقيّة تقرر تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الخاصة بـ “المتنازع عليها”
قرر تحالف (إدارة الدولة)، الذي يضم معظم القوى السياسيّة المشاركة في الحكومة العراقيّة، الاثنين، إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق الكُردستانيّة خارج إدارة إقليم كُردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها).
وقال وزير العدل العراقي خالد شواني في تدوينة عبر فيس بوك: “بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقرر تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي تعطلت عام 2014”.
كما أضاف “أنّ اللجنة ستجتمع خلال عشرة أيام، لإعداد موازنة تقديريّة لتعويض المشمولين بالمادة، وتقديمها لمجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة”.
ولفت شواني إلى “أنّ قرار تفعيل المادة 140 اتخذ بناءً على ما ورد في المنهاج الوزاري في إطار الاتفاق السياسي الذي أبرمه الزعماء السياسيون لتشكيل الحكومة”.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورؤساء الأطراف السياسيّة المشكّلة للتحالف.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق الكُردستانيّة الأخرى على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلّا أنّ ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسيّة.
