الديمقراطي الكُردستاني يواصل الضغط لتنفيذ المادة 140 في كركوك والمتنازع عليها
أعلن دژوار فائق، عضو اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، عن تأكيد الحزب الديمقراطي الكُردستاني على عزمه الكامل في تنفيذ بنود هذه المادة، مع التركيز على إنهاء سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي في المناطق المشمولة.
وأوضح فائق في تصريح لوكالة باسنيوز الكُردستانيّة أنّ “الحزب يسعى بشكل جاد إلى إزالة آثار التغيير السكاني الذي شهدته كركوك والمناطق الأخرى، والعمل على ضمان حقوق سكانها الأصليين”.
كما أضاف أنّ الحزب يهدف إلى توفير فرص العمل لشباب هذه المناطق، بالإضافة إلى تسريع عمليّة إعادة توطين المدرسين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إدراج أسمائهم في السجل الرسمي لعام 1957.
وأشار إلى أهميّة أن يتناسب توزيع المناصب الإداريّة في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع النسب السكانيّة أو نسب التصويت، مع ضمان أن يكون الكُرد هم الأكثر تمثيلاً في المناصب القياديّة، سواء في منصب المحافظ أو رؤساء الوحدات الإداريّة.
وأوضح فائق أنّ الحزب الديمقراطي الكُردستاني يصرّ على أن يكون رئيس الوحدات الإداريّة في هذه المناطق من الكُرد، مشدّداً على ضرورة زيادة نسبة الموظفين الكُرد بما يتماشى مع التعداد السكاني لهذه المناطق.
ودعا فائق المواطنين في المناطق الكُردستانيّة خارج إدارة الإقليم إلى التعاون في تنفيذ المادة 140، والتصويت لصالح القائمة رقم 275 للحزب الديمقراطي الكُردستاني من أجل تحقيق هذه الأهداف.
