الديمقراطي الكُـردستاني يسعى لتشكيل حكومة غالبية في الإقليم

Yekiti Media

يسعى الحزب «الديمقراطي الكُـردستاني» بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، إلى تشكيل حكومة غالبية في إقليم كُـردستان العراق، وفقًا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية.

ويتطلب تشكيل حكومة إقليم كُـردستان الحصول على غالبية عدد البرلمان البالغ عددها 111 مقعداً، علماً أن أي حزب كُـردي لم يتمكن من تحقيق تلك الغالبية بمفرده.

وأفادت مصادر مطلعة بأن «قادة الحزب اقتربوا من الاتفاق في شأن تشكيل حكومة غالبية، قائمة على أساس منح الفائزين في الانتخابات مناصب تتناسب مع ما حصلوا عليه من مقاعد»، مشيرة إلى أن «الديمقراطي الذي حصل على ما يقارب 45 مقعداً، يجري حوارات مستمرة مع الأحزاب الكُـردية الصغيرة التي حصلت على مقاعد محدودة بهدف جمع مقاعدها لتشكيل غالبية برلمانية».

وأضافت المصادر أن «الاتصالات مع الاتحاد الوطني الكُـردستاني توقفت على خلفية الخلاف على المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والذي أسفر عن اختيار برهم صالح رئيساً للعراق في الثاني من الشهر الجاري».

وأوضحت أن «الاتحاد الوطني أخلّ بوعوده واتفاقاته السابقة مع الحزب الديمقراطي، وعليه أن يتحمل نتائج ذلك».

إلى ذلك، أفادت دراسة صادرة عن مركز «تاسك» للفكر والدراسات في مدينة أربيل، بأن «الحزب الديمقراطي الفائز في انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة، سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تشكيل حكومة أكثرية بعيداً من الاتحاد الوطني، أو تشكيل حكومة ائتلافية معه».

وأشارت إلى أنه «بالنسبة إلى الخيار الثاني، فإن هناك حقائق على أرض الواقع لا يمكن إنكارها، مثل الوجود العسكري والأمني لحزب الاتحاد في منطقته، والتي لا تقل كثيراً عن نصف إقليم كردستان».

ولفتت الدراسة إلى أن «أي حكومة تشكل ولا تقرأ هذا الواقع بدقة وحذر، ستجلب الأزمات إلى الإقليم ومنها تقسيمه».

وأكد القيادي في الحزب «الديمقراطي» صالح عمر، أنه «في السابق، كنا نشكل حكومة بمشاركة كل الكتل الفائزة، ونمنح أحزاباً أخرى من حقنا، الأمر الذي كان يحرجنا أمام ناخبينا».

وقال إن «الاتحاد الوطني سيشارك في حكومة الإقليم المقبلة وفقاً لحقه الانتخابي وليس مناصفة كما كان يحدث في السابق». وأشار إلى أن «الديموقراطي حاز نحو نصف مقاعد برلمان الإقليم، ما يتطلب أن يتصدر المشهد السياسي».

الحياة