«السلاح المنفلت» في سوريا يهدد الأمن… ومشروع قانون قريب لضبط حيازته
Yekiti Media
كشفت مصادر من وزارة الداخلية السورية عملها على تشريع قانون يصدر قريباً يخص تنظيم حيازة الأسلحة، والتحرك بموجب آليات قانونية واضحة، ودعم قضائي، لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وانتشاره بين السكان.
يأتي هذا الإجراء بعد تصاعد المطالب الشعبية بتحرك حكومي فاعل وعاجل لمعالجة ملف انتشار السلاح، في ظل ارتفاع وتيرة استخدامه، وتكرر حوادث النزاعات التي تطورت إلى اشتباكات مسلحة في العديد من المناطق السورية، متسببة في سقوط ضحايا، لتدق ناقوس الخطر من تحول السلاح إلى لغة العلاقات في المجتمع المحلي، وتهديده للأمن الداخلي نفسه.
ويتفق ناشطون و أعضاء من مجلس الشعب، إضافة إلى مسؤولين حكوميين بجسب صحيفة الشرق الأوسط- على أولوية معالجة هذا الملف، لحاجة المجتمع السوري إلى الاستقرار، وإنهاء مظاهر السلاح، باعتباره مصلحة وطنية، ومدخلاً أساسياً في بناء دولة المؤسسات، وفرض القانون، واستعادة سلطة الدولة، وحماية السلم المجتمعي.
وحتى اليوم تغيب عن القانون السوري الأحكام الخاصة بتجريم أو تنظيم حيازة الأسلحة، ولا توجد تعليمات أمنية لمصادرة الأسلحة، أو توقيف حامليها، فيما تقتصر المهام على مصادرتها حال استخدامها، أو إشهارها فقط، وهذا ما دفع الكثير من الفعاليات المحلية للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة إلى حين تشريع قانون صريح.
تشهد عموم المناطق السورية انتشاراً كبيراً للسلاح، وبشكل ملف للنظر، وبات استخدامه لاسيما في النزاعات والخلافات تهديداً للسلم الأهلي والمجتمعي.
في كُـردستان سوريا، ينتشر السلاح بشكل عشوائي، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والأمر سيان بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة السورية، واستخدامه في النزاعات العشائرية وقضايا الثأر والانتقام، و في المناسبات والأفراح والمأتم، خَلف ضحايا بحسب منظمات حقوقية.
