الشرع يصدر مرسومين جديدين لتنظيم التعريفة الجمركية وإدارة الجمارك

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين جديدين يتعلقان بالتعريفة الجمركية وقانون الجمارك، في إطار إعادة تنظيم العمل الجمركي وتحديثه بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم الاثنين 18 أيار 2026، صدور المرسوم رقم 110، المتضمن جدول “التعريفة الجمركية المتناسقة”، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من مطلع حزيران المقبل.

ونصّ المرسوم على اعتماد جدول التعريفة الجمركية المرافق تحت مسمى “التعريفة الجمركية المتناسقة”، مع منح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحية إصدار التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع، بناءً على اقتراح إدارة الجمارك العامة، وبما ينسجم مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، دون أن يترتب على ذلك تعديل في الرسوم الجمركية.

كما أشار المرسوم إلى إلغاء المراسيم السابقة وجميع التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذه بداية شهر حزيران القادم.

وفي السياق ذاته، أصدر الشرع بتاريخ 17 أيار الجاري المرسوم رقم 109، المتضمن قانوناً جديداً للجمارك بديلاً عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما.

ويتضمن القانون الجديد تنظيم الهيكل الإداري للجمارك، وحقوق العاملين، وآليات التعيين، إضافة إلى الرسوم والتعرفة الجمركية وإجراءات تخليص البضائع، فضلاً عن العقوبات والغرامات المتعلقة بعمليات التهريب والمخالفات الجمركية.

وينص القانون على تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والبدلات المترتبة على عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، إلى جانب مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية، على أن توزع الغرامات المحصلة بنسبة 60% للخزينة العامة و40% لصالح الجمارك.

وكالات