العفو الدولية تدعو لإدانة الفيتو الروسي ضد تمديد المساعدات لسوريا
أكّدت منظمة العفو الدوليّة، أمس الأربعاء، شرعيّة ونزاهة الآليّة الدوليّة لدخول المساعدات لسوريا عبر الحدود، داعية، الدول الأعضاء في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة “إساءة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)” بمجلس الأمن ما منع تجديد الآليّة.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي إنّه “على الجمعيّة أن تؤكّد على شرعيّة ونزاهة وحياد واستقلال آليّة المساعدة عبر الحدود”.
كما أضافت أنّ “روسيا استخدمت الفيتو لتقليص نطاق عمل الآليّة، بداية من إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدوديّة إلى واحد فقط، والآن للإيقاف الكامل”.
واعتبر عاملان في المجال الإنساني أنّ “النظام لن يتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانيّة التي قدّمت على مدى السنوات العديدة الماضية المساعدة في المناطق الخارجة عن سيطرته من خلال آليّة المساعدات عبر الحدود”، بحسب التقرير.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني: “كانت لدينا تجربة في درعا والقنيطرة حيث كان لدينا 14 مركزاً طبياً، تم دفعنا للتحدث مع النظام السوري لمواصلة عملنا (بعد أن سيطر على المنطقة). وافقنا على فتح المناقشات لأنّ روسيا قالت إنّ بإمكانها توفير الأمان. لكن النظام رفض المضي في المناقشات بزعم أننا منظمات إرهابيّة”.
وتساءل “كيف سيتعاون الآن؟ ما الذي اختلف؟ سيكون من المستحيل افتراض أنّ النظام سينسق أو يسمح لنا بمواصلة عملنا كشف اسمي للنظام سيعرضني وعائلتي للخطر، النظام يعتبرنا خونة”.
وفي 11 تموز الجاري، استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، للاعتراض على تجديد عمليّة ضخمة للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، غداة انتهاء مفعول هذه الآليّة التي تتيح إيصال مساعدات حيويّة لملايين القاطنين في مناطق شمال غرب سوريا.
وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا عبر طريقين فقط، هما معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2672)، ومن مناطق سيطرة النظام السوري.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (شمال غرب) أكثر من 4 ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانيّة.
ويحاول نظام الأسد عن طريق هذه الموافقة، السيطرة على الآليّة الدوليّة وربطها به بشكل مباشر، بدلاً من ارتباطها بقرار أممي يمنع سيطرته عليها، وما يجعل صدور قرار من مجلس الأمن يضمن سير هذه الآليّة مطلباً أساسياً بالنسبة للمنظمات العاملة في القطاع الإنساني وبالنسبة للدول الغربية، ولملايين السوريين الذين يعيشون في مناطق شمال غرب سوريا.
