• الفدرلة السورية عامل اتحاد لا انفصال •

وليد حاج عبدالقادر / دبي.
قبل حوالي 3 – 4 سنوات تداعت نخبة مميّزة من كُتّاب وأساتذة جامعات وإعلاميين ومن كافة السويّات السورية ، والذين مثّلوا غالبية الكيانات المجتمعية ، ونادوا بمشروعٍ ذي عنوان فضفاض – واسع – صيغَ تحت عنوان إعلان سوريا الاتحادية ، وكمشروعٌ ببرنامجٍ نالت موافقة غالبية المنضوين تحت سقفها ، ولكن وللأسف الشديد وقبل البدء بأية خطوةٍ عملية ، طفحت على السطح مظاهر التفسير المزدوج واستخدام مغالط وبتقصدٍ لمفاهيم سياسية رئيسة، وليعودوا بنا الى ذات المشكلة في التعاطي – كمثالٍ – مع قرار مجلس الأمن ( 242 ) بخاصية القضية الفلسطينية في الفرق بين حرفي الجر – من و في – في النصّين الإنكليزي والعربي ، هكذا أصبح الموقف من الوثيقة – الإعلان والذي أخذ وقتاً وجهداً كبيرين ، وستبقى كواحدةٍ من الوثائق المؤرشفة التي ستفرض حضورها في أية جهودٍ حقيقية تسعى إلى حلّ المسألة السورية بروحٍ وطنية حقيقية ، لا حلول ترقيعية وبمياعةٍ سياسية تؤسّس كما مواقف وممارسات النظم المتعاقبة على سوريا وبإفراغ كلّ شيء من فحواها الحقيقي ، هذا الأمر الذي دفع بالمجموعة الكُردية والمؤطّرة كانت في – مشروع – الإعلان إلى الانسحاب الجماعي ، وتعاطف معهم قاماتٌ ثقافية ومجتمعية من الأخوة العرب أيضاً ، وهنا وفي البدء و أمام عدة سياقات و صياغات في خاصية ما أسمّيه شخصياً بالقضية الكُردية ، وفي استعراضٍ كما سنرى لاحقاً لنشأة سوريا الحالية ، فإنّ كلّ الأطر السياسية وبكافة توجّهاتها عجزت حتى الآن في الارتقاء إلى سويّة فهم ومدارك السوريين مع بداية التشكّل الدولاني المتعدّد داخل خارطتها ، وبالتالي تأسيس الدويلات السورية والتي ترافقها دائماً – وكالعادة – ذات اللغو كدمغةٌ جاهزة – التقسبم والتفتيت الاستعماري – في تجاهلٍ عملي لوجود المختلف ، لابل والتطبيق العسفي لكلّ ممارسات الصهر التي ترافقت باستبداداتٍ ممنهَجة استهدفت كلّ شيء ، وعليه وبعيداً عن التنظير ، فقد ظلّت كلّ الطروحات والعناوين التي سيقت في خاصية القضية الكُردية ومن كافة الفئات والتيارات مجرد فقاعات وديكورات استنفذت كبروباغندا في سعيٍ للاستحواذ على جزءٌ من الشارع الكُردي ، وتأسيس قاعدة لهم ليس إلا ! وكلّ ذلك جاء في عرضحالٍ تنظيري تشابكت فيها عناوين فاقعة بُني عليها تصوّرات باهتة بقيت تدور وتتحوّط في أفضلها ومبدأ – نطاقية سوريا الطبيعية ومطاطية خريطتها الشاسعة ! وعودٍ على بدء ! وفي خاصية التشكّل الجغرافي لسوريا المتعارفة عليها الآن ، وكنتاجٍ لما أنجِز في سنة ١٩٢٠ وبخاصية القصّ واللصق سواءً بالضمّ أو القطع ، وما تلى ذلك من إحاطاتٍ وتفاهماتٍ بينية ، خاصةً بين الدولتين الرئيسيتين: فرنسا وبريطانيا ، وبعد تنفيذ فرنسا قرار الانتداب بالقوة • وخطوتها الرئيسة في إنشاء عدة دول – من سوريا الحالية – وعلى أرضيتها تمّ تأسيس دولة سوريا الاتحادية – الفدرالية في اتحاد دولتي الشام وحلب، وضمّت إليها مقاطعة الجزيرة – ، وفي كلّ المراحل أصرّت فرنسا على إبقاء مناطقنا الكُردية كجزءٍ أساس في نواة الدولة الأقوى المفترضة لضمان استمرارها اقتصادياً ، وهي ذات المنطقة التي تتالت فيها عمليات القصّ واللصق والمقايضات بها وفيها ، ومورست كسمةٍ عامة ، نفّذتها ببراعةٍ أيضاً بريطانيا كدولةٍ منتدبة في العراق وكُردستانها وكذلك تركيا ، هذه النقاط التي حوتها سجلات تاريخ تلك المرحلة ، والتي تتمظهر الآن وكتجلٍّ صريحٍ بأنّ الدولتين المستعمرتين كانتا تبحثان عن سبل استدامة ونجاح الدول المحدثة وخاصةً في البعد الإقتصادي ، وعليه تمّ إيجاد صيغةٍ في العراق وكُردستانها – لواء الموصل ! – وكذلك في الجانب السوري وكما أسلفنا في عملية إلحاق مقاطعة الجزيرة بدولة سوريا الرئيس والمؤلّفة من دولتي دمشق وحلب ومقاطعة الجزيرة ، والتي تعدّ النواة الرئيس لدولة سوريا الاتحادية . وفي تتبعٍ واستقصاءٍ واعيين لهذه الآلية في التشكّل ، سيبدو واضحاً مدى الثمن الكبير الذي قدّمته كلّ من فرنسا وبريطانيا لتركيا ، وما أدّت إليها عملياً تلك التنازلات ، وأصبحت كقنابل موقوتة وبصيغةٍ مزمنة ومستدامة في وجه أيّ طموحٍ قومي كُردي ، وهنا وفي الشأن السوري وبعد دخولها مرحلة الانتداب الفرنسي والتجاذبات التي حصلت تحديداً بعد وضع دستور غام 1936 ، حيث كانت كلّ الآفاق والأطر مطروحة وقابلة للنقاش وإن ظلّ الهدف الأساس ( لكلّ الطروحات ) تتماس ومن جديد ربطاً بالآفاق والبنى الاقتصادية ، وعليه وكما رأينا كيف أنّ الإنتداب الفرنسي ركّز على آلية تشكّل الاتحاد السوري بين دولتي حلب ودمشق وضمّت اليهما مقاطعة الجزيرة كخزّانٍ اقتصادي رافد وداعم لاستمرارية الدولة ، وفي المراحل المتقدمة التي تلت مرحلة الاستقلال بعد مخاض النظم المتعاقبة على الدولة السورية بخريطتها الحالية ، ووقوع الدولة في فخّ الانقلابات العسكرية وإخضاعها تماماً لمنهجٍ قومي واحد سعى نحو الهيمنة ، وارتقت إلى العنصرية في كثيرٍ من ممارساتها ، وصاغت مشاريع ووضعت خططاً استهدفت تذويب وتعريب كلّ المكونات الأخرى ، وأمام الفشل الذريع لكلّ الممارسات ، وفي السنوات الأخيرة وبمواكبةٍ من بعض التيارات القومية العربية والمفكرين أيضاً ،أخذت تظهر بعض الأصوات تنظّر بعناوين برّاقة لمفاهيم كثيرة ابتدأت بالمواطنة ولم تنتهِ فقط عند مفهوم الدولة الاتحادية ولكن ؛ بصيغتها الإدارية كنوعٍ يتواءم مع الصيغ المحلية بعيدةً كلّ البعد عن أية صيغ سياسية في جوانبها المتعددة ، فظهرت الأقاليمية الجغرافية كتجانسٍ بيئي مثلاً أو اقتصادي وهلّم جرا.. ولعلّ الطرح الأجرأ وإن ظلّت ضمن نطاقية الجغرافية الاقتصادية، وبتقاطعٍ خجول مع الخاصية القومية بباطنيةٍ كانت هي ذاتها دراسة – محاضرة الدكتور سمير العيطة / التنمية والتجارة وإقليم الجزيرة السوري / لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية ، كانون الأول ديسمبر 2010 / ، والذي سعى فيها وبكلّ جهدٍ في تفصيل وتفضيل الأقاليمية الاقتصادية كريادةٍ في الإنتاج وكخزّان حقيقي يرفد الجمهورية المحوّطة في إطار الخارطة السورية بمستلزمات الحياة والمعيشة ، ولعلّ قراءة د. العيطة لم تزل هي الأنموذج الأفضل في نطاق التكامل الاقتصادي ولكنها تجاهلت تماماً الآفاق الأخرى وأهمها الإقرار لحقوق المكون الرئيسي في المنطقة، وفي قفزٍ صريح وطيٍّ – قد يُفهم منها بأنها متقصّدة – للجغرافية السياسية بكلّ ما تحويها هذه الكلمة من معنى ، وبقي الموضوع يتراوح كلّه في سياقية ذات التكامل الاقتصادي لبقع قصّت ولصقت وألحِقت ببعضها و .. ضمّت للجزء الأكبر مساحة وكتلة بشرية كسلة غذاء وبنية اقتصادية تحتية ببعدٍ استراتيجي استهدفت ولم تزل وبوضوحٍ صهر الآخر في نطاق الأكثرية ، وكأنموذجٍ يطرحون دائماً ظاهرة كُرد الشتات في الداخل السوري والأردن وفلسطين ولبنان ومصر ، وفي المقابل السياسي ! تبدّى لنا بوضوحٍ ومنذ عهد دولتي الإنتداب ومن خلال ممارستيهما وبالتوافق مع تركيا اتاتورك ومنذ التطبيقات الأولية لمخطط سايكس بيكو ومفاوضات الصلح بعد الحرب الكونية الأولى واتفاق سيفر وما تلاها من ممهدات إجهاضها حتى لوزان ، ومن جديدٍ – اللخبطات السياسية ومقصّات اللصق والقطع في الجزء الكُردستاني الآخر بالترافق معها مصداقية بريطانيا وفرنسا وتحالفهما مع الشريف حسين وبخاصية عزل ولده فيصل ومن ثم تعيينه ملكاً على العراق وبداية التلاعب العملي المكشوف في خلط أوراق قضية كُردستان في الجزء الملحق بالعراق وانكشف التلاعب المتعمد بمصير ذات الهدف الذي كان مفروغاً منه ، وأعني به نصّ تكليف الأمير فيصل ملكاً على العراق المؤلّفة من محافظتي البصرة وبغداد وحدودها التي تنتهي شمالاً في جنوب مدينة الشرقاط ، ومن ثم حقّ تقرير المصير للواء الموصل – كُردستان العراق – وعلى أهلها تحديدها ، ومن جديد كان بعبع الخزان الاقتصادي وغنى هذا الجزء الكُردستاني أيضاً وبشكلٍ خاص مسألة البترول ، ولتطفو على السطح أزمة جديدة سُميت بأزمة الموصل بين تركيا وبريطانيا وحسمتها عصبة الأمم لتتوافق قراراتها وفق مصالح بريطانيا ، وإن حافظت وأقرّت لكُردستان العراق الحقّ في الخصوصية البشرية والجغرافية وكإطار نظري أيضاً مبدأ حق تقرير المصير ، ولكن هي ذاتها الدولة البريطانية مَن ساهمت في بعثرة وإجهاض كلّ العوامل المؤدّية لذلك ، وكلّ هذا – ربما – هي كردّة فعلٍ متراكم ، وكنتاجٍ لإرث تأريخي وقد تراكم منذ حروبهم مع صلاح الدين الأيوبي ، وكلنا يستذكر مقولة الجنرال الفرنسي غورو على قبر صلاح الدين : هاقد عدنا ياصلاح الدين .
وفي المحصلة وباختزال مكثف للبعد التاريخي وكلّ المقدمات التي تضخّمت وطفحت غالبيتها بكلّ أثقال الخطايا البدئية ، وأمام هشاشة الخرائط التي وضعت – اعتباطاً – وبالضدّ من التصورات التي كان مختصّو ذات الدول قد حدّدوا أطرها العامة ، بقيت الواقعية الديموغرافية رغم الحروب والمآسي ومحاولات التهجير القسري وتدمير البنى التحتية ، إلا أنّ جذور المسألة وبقضيتها الأساس بقيت كراهنيةٍ وكواحدةٍ من القضايا الأساسية في كلّ التحديات والمتحولات التي حدثت في دولتي العراق وسوريا ، وظلّت القضية الكُردية فيهما والموقف منها كواحدةٍ من أهم القضايا التي وضعت أسس الفهم الديمقراطي وبأبعادها الحقيقية فيهما – الدولتين – على المحك .
وهنا وبعد كلّ هذه السنين وفي عودةٍ ملتبسة إلى ذات ذهنية المؤامرة بتفعيلاتها وتفسيراتها المتعددة وفي هروبٍ حقيقي وتقمّصٍ مستتر ومتسلّح لذات النزعة القومية استحواذاً ! لاتزال هناك عقليات متكلّسة تستهدف بذات لبوسها الفكري والممارساتي في إجهاضٍ ممنهجٍ لكثير من الحلول الواقعية لإيجاد مخرج عملي من الدوّامات المتكرّرة والمنتجة – المكرّرة لذاتها ، والصيرورة التاريخية لكلّ هذه المتواليات ستبقى وكتصورٍ – ربما – سيكون الأنجع وهو إعادة أشكلة دولة سورية، قوامها تبنى على قاعدة اتحادية – فدرالية – وبروحية تشاركية عنوانها الأبرز وفي محيطها المفدرل مواطنة حقيقية وبدستورٍ جامع يضبط العلاقة بين المركز والفدراليات من جهة وينظم آليات الحقوق والواجبات ، وشخصياً لن أرى في كلّ بهرجات المؤامرات ومتوالياتها سوى زعيق وبفوضوية مقيتة .

..

* د . سمير العيطة / التنمية والتجارة وإقليم الجزيرة السوري / لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية ، كانون الأول ديسمبر 2010
** ويمكن العودة إلى ردّي ـ المتواضع ـ المذكور أعلاه ـ قراءة جغرافية وتاريخية وسياسية في محاضرة السيد سمير العيطة / التنمية والتجارة وإقليم الجزيرة السوري / وهي منشورة في مواقع كُردية متعددة .
*** يمكن العودة الى إعلان سوريا الاتحادية من خلال غوغل وويكيبيديا