الفيدرالية … وقدرتها على توحيد سوريا المقسمة

شاهين أحمد

لنكن صريحين، ولنسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، ولنخرج من ” فوبيا ” الاتهامات، ونتحرر ولو قليلاً من مساحة الخطابات الشعبوية والشعارات الوطنية التي تحولت إلى حصون لحماية الدكتاتورية والشمولية، ومورست داخل أسوارها شتى صنوف القهر والظلم والإقصاء والتفرد والشوفينية، ولنرى اللوحة السورية كما هي تماماً بتنوعها القومي والديني والمذهبي ، ونعمل معاً من أجل رؤية وطنية سورية جامعة تساهم فيها ممثلي كافة المكونات، لجمع وصب الآراء والتصورات في إناء وطني ينتج مشروع وطني سوري تغييري جامع وواقعي وشامل ومعبر عن وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري، وفي إطار سوريا موحدة لجميع السوريين وبجميع السوريين، ويقطع الطريق على محاولات إعادة استنساخ الدكتاتورية والشمولية بلبوس طائفي آخر تحت حجج الأغلبية وما شابه من مفردات الغاية منها تكرار تجربة البعث المدمرة.

ما لفت نظري ودفعني للكتابة في هذا الموضوع من جديد هو الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده محافظة السويداء السورية العزيزة والشعارات الواقعية الطموحة التي رفعها المشاركون فيه ، وبمشاركة مختلف الفعاليات الاجتماعية، وكذلك ما تطرحه النخب التي تقود ذاك الحراك من رؤى وطنية تؤكد مرة أخرى صوابية ما نشرناه سابقاً من مساهمات حول السبل الواقعية الكفيلة بالحفاظ على سوريا كدولة.

وتأتي تلك الشعارات والرؤى من جانب ذاك الحراك الميمون لـ مكون وطني سوري أصيل ومعروف كدليل قاطع بأن الفيدرالية كشكل للدولة السورية، والديمقراطية التوافقية لنظام حكمها ربما تشكلان الخيارالوحيد لبقاء سوريا موحدة ومستقرة .

وجدير ذكره هنا أن السويداء لها خصوصيتها المعروفة كون سكانها من المكون الدرزي العزيز ، ولهذا المكون الأصيل امتداد طبيعي في لبنان وكذلك في الجولان السوري وفلسطين، كما أن تركيبة مجتمعها تخضع لجملة قواعد وتقاليد روحية من خلال مرجعيات تعرف بـ شيوخ العقل. ويكتسب الحراك الشعبي في تلك المحافظة أهمية خاصة كون مشاركتها في الحراك الثوري السوري كان خجولاً مثلها مثل حواضر المكون العلوي السوري الكريم ولأسباب نحترمها ونتفهمها، بالرغم من وجود نشطاء معروفين من الاخوة الدروز في الخندق المعارض منذ انقلاب البعث في 8 آذار 1963، كما كان لهذا المكون سجناء سياسيين بشكل مستمر خلال حقبة البعث .

وبما أن السوريين قدموا تضحيات جسيمة من أجل الحرية والتخلص من الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي ، ووفاءً لدماء الشهداء ، وإنصاف الشعب السوري لما قدمه من تضحيات ، وتحقيق مطاليبه المشروعة ،ونضالاته المستمرة من أجل طي صفحة البعث والاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي ، ويقيناً منا بأن التاريخ لن يعود إلى الوراء، ولا توجد قوة على سطح الأرض قادرة على إعادة سوريا إلى ماقبل 15 آذار 2011،وأن كافة المبادرات التي تم طرحها وتجريبها لتسوية الأزمة وإيجاد حل سياسي قد فشلت ، وأن السوريين لم يستسلموا أبداً بعد كل هذه التضحيات والمعاناة ، فإن غالبية الشرفاء والعقلاء ومن مختلف مكونات الشعب السوري وفي كلا الخندقين الحاكم والمعارض باتوا على قناعة تامة بأن أية صيغة لاتأخذ بعين الاعتبار وجود وحقوق كل مكونات الشعب السوري بعين الاعتبار، ولا تعمل على توزيع عادل للسلطة والثروة على جميع السوريين دون تمييز أو إقصاء لن يكتب لها النجاح ، وستكون محاولة فاشلة لتكرير النظام وتدويره .

وبالتالي فإن المنطق يحتم على الوطنيين السوريين اليوم مهمة العمل على صياغة مشروع وطني تغييري جامع يشكل حاملاً للتخلص من كافة أنواع الاحتلالات المباشرة والمقنعة، وجسراً لإعادة إنتاج الدولة السورية والمحافظة على وحدة أراضيها واستعادة سيادتها، وإنقاذ ما تبقى من شعبها من المعتقلات ومخيمات الذل واللجوء والنزوح القسريين، ويوفر المناخات لعودة آمنة وطوعية لمن يرغب إلى أماكن سكناهم الأصلية، ويضع الأسس السليمة لمرحلة جديدة ومختلفة في حياة السوريين، من أجل بناء مستقبل يليق بهم ويرتقي لمستوى دماء الشهداء ، وذلك من خلال إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي لجميع مكوناتها عرباً وكورداً وتركماناً وسرياناً – آشوريين…إلخ . مسلمين ومسيحيين ويهود وإيزيديين …إلخ .علويين وسنة وشيعة ودروز…إلخ . ودولة اتحادية تتكون من أقاليم ( جغرافية – مكوناتية ) مرتبطة بالعاصمة الاتحادية .

دولة يقر دستورها بشكل واضح وصريح بالتنوع والتعدد القومي والديني والمذهبي ، ويكون نظام حكمها على مسافة واحدة من جميع تلك المكونات ، وتبنى مؤسساتها على أساس الشراكة والتوافق ومراعاة التوازن والتعددية السياسية وسيادة القانون ومشاركة المرأة الفعلية والفاعلة والفصل بين مؤسسات الدولة والأديان ويسودها القانون …إلخ .

الهدف من هذه المساهمة ( المكررة ) هو دفع النخب الواعية السياسية والأكاديمية السورية ومن جميع الأطياف والمكونات للانخراط في هذا الموضوع، وكسر حاجز الخوف تجاه قضية تعتبر من أكثر المواضيع حساسية لجهة شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وخاصة في هذه المرحلة التي أصبح فيها الموت والتهجير جزءاً من حياة السوريين اليومي نتيجة دوام المحرقة وانسداد الآفاق .

وبدون شك أن شعبنا يمتلك من الطاقات والإمكانات المتنوعة وخاصة من الذين عاشوا مراحل الثورة وعاصروا حقبة البعث ودفعوا ثمن أفكارهم ومواقفهم، وتعرفوا عن قرب على مساوىء النظام الدكتاتوري الشمولي وكذلك مشاكل الدولة المركزية ومساوئها. وكذلك فإن شريحة لابأس بها باتت على قناعة تامة بأن أنظمة كيانات سايكس – بيكو فشلت في بناء الدولة الوطنية نتيجة تجاهلها لحقيقة التنوع الموجود داخل الحدود الإدارية والسياسية التي فرضتها الاتفاقيات الدولية بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى والثانية دون إرادة شعوب المنطقة . وبما أن سوريا كدولة بحدودها الدولية المعروفة لم تعد موجودة وتحولت بكاملها إلى مناطق نفوذ ودويلات مختلفة في كل شيء إلا في التبادل التجاري بين مافياتها ، وباتت مقسمة فعلياً، ولكل دويلة معابرها الدولية والمحلية وجيشها وإدارتها ونظامها التعليمي والصحي وجيشها وأجهزتها الأمنية المستقلة تماماً،. وبالتالي بات البحث عن صيغة تعيد توحيد البلد مهمة نبيلة وواجب وطني لكل المخلصين لإيجاد حل واقعي لقضية بلدنا وشعبنا .

ومن الأهمية بمكان هنا التذكير بأن منظومتا البعث والأسلمة السياسية سوف تعارضان بشدة هذا الطرح الوطني النبيل وستقاومان كل جهد مخلص في هذا المسار، وستستمران في ضخ السيولة الفكرية الهدامة، وتستغلان مشاعر البسطاء من خلال الاتجار بالشعارات الوطنية البراقة ، والتباكي على وحدة سوريا . ولا ننسى الدعم الاقليمي لجهود المنظومتان المذكورتان لأسباب معروفة.

لذلك لابد من اليقظة والحذر من الوقوع في شباك التحالف الغير معلن بين المنظومتين ، ولنا تجربة في هذا المجال حيث الشعارات الوطنية النبيلة التي رفعها الحراك الشبابي الثوري سرعان ما شويت بنار التحالف المذكور بعد سيطرته على الحراك بمفاصله المختلفة وابتلاعه للثوار وحرفه للثورة ودفعها إلى خارج السكة الوطنية . ولاننسى كيف عمد التحالف المذكور على إرباك المشهد المعارض وأصبح مصيرالمهمة التي تحملها المعارضة برمتها في مهب الريح ، ففشلت الثورة في هدم البنى الفكرية والثقافية والسياسية والأمنية القديمة للمنظومة الحاكمة ، ولم تتمكن من إقامة بنى فكرية جديدة مختلفة .

وجدير ذكره هنا أن نشير إلى أن هناك عاملاً سلبياً إضافياً آخر، يتمثل في حزب العمال الكوردستاني ووجوده الإشكالي الذي أدخله النظام إلى بعض مناطق كوردستان سوريا، ووكله بمهمة ضرب الحراك الثوري الكوردي ومحاولة تحييده عن العمق الوطني السوري، ونجح إلى حد بعيد في تنفيذ مهمته في الإضرار بالمسيرة الثورية في شقها الكوردي .

كما نجح النظام في إرسال رسائل سلبية من خلال وجود pkk للجوار الإقليمي وتخويف المكون العربي من تقسيم سوريا، بالرغم من أن العمال الكوردستاني ومسمياته السورية المختلفة يعلنون نهاراً جهاراً بأنهم لايحملون أية مشاريع قومية كوردية وأن مشروعهم في سوريا وهمي يتمثل في الأمة الديمقراطية – الإيكولوجية ، وشكل هذا الوجود عامل تشويه للفدرالية. والمؤسف أن الفدرالية (الاتحادية) كشكل مقترح للدولة السورية ووسيلة وحيدة لتفكيك الشمولية وإخراج سوريا من بين مخالب البعث ،وتوزيع السلطة والثروة على جميع السوريين تلقى رفضاً ليس من جانب النظام وحلفائه فقط بل وغالبية أطراف المعارضة العربية السنية أيضاً بل تحول إلى ” فوبيا ” في الأوساط المذكورة، وتقوم تلك الأطراف الرافضة بشحن حواضنها الشعبية بصورة سلبية تجاه هذا الطرح النبيل !. وما صدر من قبل مسؤولي النظام والمقربين منه من تصريحات نارية واتهامات لقادة الحراك في السويداء يؤكد بأن ذهنية تلك الأوساط لم تتغيير بالرغم من أن الانقسام في سوريا هو واقع يعيشه السوريون ، كون سوريا فعلياً مقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ رئيسية دولية – اقليمية، ومع ذلك نسمع ونقرأ يومياً عشرات البيانات والتصريحات الصادرة هنا وهناك ومن مختلف الجهات التي تتباكى نظرياً على سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها!.

وهنا يجد المرء نفسه أمام جملة أسئلة منها : هل هناك أدنى شك بأن العربي السني لن يقبل العيش تحت حكم العلوي بعد كل هذه المجازر مهما كلفه ذلك من ثمن ؟. وهل يتوقع عاقل بأن يُسلم العلوي السلطة للسني ، وخاصةً أنه يدرك تماماً المصير الكارثي الذي ينتظره؟. وهل يرضى الكوردي أو السرياني أوالتركماني بعد اليوم أن يبقى مهمشاً محروماً من حقوقه كما كان خلال حقبة البعث ؟ وهل يسمح الإيزيدي أو الدرزي أوالمسيحي بأن يتحكم فيهم الإسلامي الراديكالي بإسم الدين؟ . الكل يدرك تماماً بأن دولنا صُمّمت وفق مصالح وإرادة الدول الاستعمارية التي تقاسمت شرقنا بأكمله خلال وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبالتالي الكيانات التي نراها اليوم هي نتاج الاتفاقيات بين تلك الدول . ولكن ربما من فضائل الثورة السورية أنها حطمت حواجز الخوف وأثارت مواضيع كانت شبه ممنوعة في النقاشات الخجولة التي كانت تجري في الغرف المغلقة في ظل حكم البعث، واليوم بدأت تلك النقاشات تطال مسائل جوهرية مثل الدستور وشكل الدولة ومفهوم الأغلبية والأقلية، والفرق بين الشعوب والأقليات القومية…إلخ ، حيث أزالت الثورة بكل شجاعة الغبار عن قضايا فكرية وسياسية مهمة وفتحت الباب لمناقشتها واتخاذ الموقف منها، في محاولة لدحض مزاعم بعض معارضي الصدفة ومحاولاتهم اليائسة بإعطاء انطباع وكأن الاحتجاجات هي طائفية فقط أو لتحسين الأوضاع المعيشية !. فكان طرح هذه المواضيع مؤشراً على بداية ظهور وعي وطني من قبل المنتفضين ، والذي تجسّد بشكل واضح في الحراك الفكري الذي ترافق مع الحراك الجماهيري، وحصول مايشبه بانفجار في مخزونات ومكنونات الأفكار والآراء التي كانت مقموعة وممنوعة ومشوهة على مساحات الوطن الذي حوّله البعث إلى مزرعة خاصة به.

خلاصة القول

من الضرورة بمكان أن يتضمن الدستور السوري المستقبلي مواد فوق دستورية ضامنة لحقوق جميع مكونات الشعب السوري من عرب وكورد وسريان – آشوريين وتركمان وعلويين ودروز …إلخ ، ووفق ضوابط واضحة، لقطع الطريق على أية محاولة من جانب المكون ذي الأغلبية العددية والذي من شأنه حرمان المكونات الأقل عدداً من استحقاقاتها المشروعة، وبيان آليات العمل الديمقراطي وفق مبدأ التوافق الذي يناسب بلداننا المتنوعة قومياً ودينياً ومذهبياً ، لإفساح المجال لمشاركة الجميع في عملية البناء والإدارة والحكم .

وهنا من الأهمية أيضاً أن نشير إلى أن البرلمان السوري المستقبلي يجب أن يتكون من غرفتين أو مجلسين. مجلس للمكونات تناط به صلاحيات القرارات المصيرية داخلياً وخارجياً، ومجلس لنواب الشعب على أساس النسبة لكل مكون وكل منطقة، ويعود إليه صلاحية التشريعات. وبات واضحاً تماماً أن اختيار النموذج المناسب لبلدنا والمتمثل في الديمقراطية التوافقية ناتج عن ضرورات تمليها تركيبة بلدنا المتنوع قومياً ودينياً ومذهبياً، وهذا التنوع ليس عيباً أو بدعة أو تآمراً من أحد،إنما هو واقع نعيشه وقدرٌ نؤمن به وعامل إغناء وقوة نفتخر به ، كون سوريا حالها حال بقية كيانات سايكس – بيكو التي تم رسمها وتصميم حدودها الإدارية والسياسية الحالية من قبل المنتصرين في الحربين العالميتين ، ولم تكن لمكوّنات الشعب السوري أي إرادة في رسم هذه الحدود المصطنعة ، وبالتالي الديمقراطية التوافقية بنموذجها الليبرالي المسنود على اللامركزية السياسية والعلمانية ربما يشكل الخيار الوحيد ليس فقط أمام شعوب سوريا للمشاركة العادلة في الحكم والإدارة فحسب ، بل في الحفاظ على بقاء بلدنا موحداً ومستقراً . ويبقى السؤال :

هل تريد مكونات الشعب السوري المختلفة أن تعيش معاً في سوريا موحدة ومستقرة ؟.