المرصد السوري لحقوق الإنسان يرفض “قانون الغائب” 

ويعبر المرصد السوري عن رفضه البالغ لهذا القانون، نظرا إلى أنه يخالف بنود العقد الاجتماعي الذي يعد ركيزة لأي قانون فرعي، حيث إن الملكية الخاصة في هذا العقد مصانة، ولا يجوز التعدي والاستيلاء عليها أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها بأي شكل من الأشكال.

ويؤكد المرصد السوري أنه لا يجوز استملاك الأملاك الخاصة للصالح العام إلا بقانون وبتعويض عادل للمالك، حيث إن وضع اليد على أملاك المغترب (وليس الغائب كما ورد في القانون)، بقصد الحماية والاستثمار وغيرها، وحرمانه من ريعها أيضا في حال تخلفه أو تخلف ذويه عن الحضور خلال سنة، يعد تعدّيا صارخا على حق مصان في كافة الشرائع الدينية والاجتماعية والوضعية، وخرقاً للعقد الاجتماعي الناظم لعمل الإدارات الذاتية.

كما أن القانون، وفقت لبنوده المعلن عنها، يلغي حق طبيعي للمواطن، وهو الحق بتوكيل الغير في إدارة واستثمار أمواله مثلما هو متبع في أي بقعة من العالم تحتكم للقانون العرفي أو الوضعي.

ويؤكد المرصد السوري أنه إذا كانت الغاية من هذا القانون حماية أملاك المواطنين المغتربين، فإن القانون المدني السوري الممكن اعتماده باعتبار الإدارة الذاتية تخص جزءًا من الجغرافية السورية -وهو ليس قانونا سياسيا- يتضمن عدة وسائل قانونية لحماية الأملاك الخاصة والعامة.

وفي حال اعتماد الهيئة القضائية في الادارة الذاتية لقانون مدني خاص بها، فيمكن القول إن هذا القانون وما يتفرع عنه من تشكيل لجنة وقائمين على إدارة الأملاك، هو طعن بمصداقية القضاء وهيئة العدالة وقدرتها على صيانة حقوق الناس وإحقاق الحقوق وتطبيق العدالة، وهي سابقة لم تحدث في أكثر الدول تخلفاً.

إن كافة الوسائل المتاحة للمغتربين في هذا القانون للحضور وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة المعنية هي وسائل تعجيزية وشبه مستحيلة في ظل ظروف الإقامة في دول الاغتراب والإجراءات المطبقة في ظل انتشار وباء كورونا.

ويؤكد المرصد السوري أن تطبيق هذا القانون هو وسيلة لإجبار المغتربين على بيع أملاكهم في الوطن، وفي حال العجز عن الحضور سيكون القانون وسيلة لمصادرة الأملاك وليس إدارتها كما يدعي نص القانون، ولا استثمارها كما هو وارد في بنود القانون.

ولا شك أن هذا القانون سيكون سبباً رئيسياً لامتناع المغتربين عن استثمار أموالهم في هذا الوطن الذي يحتاج لهذه الأموال للتنمية والتطوير الاقتصادي بعد حلّ الأزمة السورية والاستقرار السياسي.

وفي بنوده الحالية، لا يعد هذا القانون سوى وسيلة لقطع ما تبقى للمغترب من علاقة بأرض وطنه وأهله، وستترتب عليه آثار سلبية على الأجيال القادمة في دول الاغتراب.