أخبار - سوريا

المعارضة السورية ترد على بيدرسن

لم تتأخر المعارضة السورية في الرد على تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، حول مسألة تغيير النظام، من العاصمة الإيرانية طهران، أول من أمس الأحد، حيث يبذل مساعي من أجل الضغط على النظام لتحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة، وخصوصا لجهة عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد.

ردود المعارضة السورية على تصريحات بيدرسن

وأكد رئيس “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية”، سالم المسلط، أمس الإثنين، موقف المعارضة الثابت حيال بقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة.

وقال في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه “لا حل في سورية بوجود النظام المجرم، ومطلب الشعب السوري هو إسقاط هذا النظام ومحاسبة كل مجرميه، وهذا هو الموقف الثابت والمعلن للائتلاف الوطني السوري، وأي تصريحات تحاول تمييع الأمر أو الإيحاء بخلاف هذا الموقف مردودة ومرفوضة قطعاً”.

وجاء كلام المسلط رداً على تصريحات بيدرسن في طهران أول من أمس الأحد، والتي قال فيها إن الوضع في سورية “مستقر”، وإنه لا يتحدث أي من “الجماعات والأطراف السياسية، عن تغيير النظام في البلاد في ضوء الوضع الراهن”..

وأثارت هذه التصريحات التي لم يصدر توضيح حولها حتى عصر أمس الإثنين من مكتب المبعوث الأممي، جدلاً في الوسط السوري المعارض، وخاصة أن القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، تنصّ صراحة على تغيير جدي تقوم به هيئة حكم كاملة الصلاحيات تقود مرحلة انتقالية.

وتعليقاً على تصريحات بيدرسن، طالب الناطق باسم هيئة التفاوض المعارضة، يحيى العريضي، في حديث مع “العربي الجديد”، بـ”استقالة المبعوث الأممي إن كان يعتقد ذلك، أو يسحب هذا التصريح إن كان حقيقياً، أو أن يصحح ما يُنشر”.

وتابع بالقول “إن لم يكن بيدرسن قد استوعب إلى الآن من مواقف ومطالب المعارضة السورية بتطبيق القرارات الدولية التي تقر بالانتقال السياسي في سورية على أنها مطالبة بإسقاط الأسد، فهذه مشكلته”.

من جانبه، قال الباحث في مركز “الحوار السوري”، محمد سالم، في حديث مع “العربي الجديد”، إن بيدرسن “ربما لم يتحدث بهذا الشكل الفج في طهران”، مشيراً إلى أن بعض الوكالات الإيرانية الإخبارية “سبق لها تحريف تصريحات لمسؤولين لتصب في صالح نظام الأسد”.

غير أن سالم أشار إلى أن المبعوث الأممي “يتماهى مع هذا الكلام بشكل غير مباشر، وهو ما دفع أطرافا في المعارضة السورية للمطالبة بتغييره”.

وكان بيدرسن، أجرى أول من أمس الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات السورية، في العاصمة الإيرانية طهران.
وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان شكر المبعوث الأممي على “دعمه الحوارات الوطنية والسلام والاستقرار في سورية”، مؤكداً أن بلاده تدعم خطواته.
ويسعى المبعوث الأممي إلى إقناع الأطراف الداعمة للنظام السوري بالضغط عليه من أجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة للدعوة إلى عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المنوط بها أممياً، وضع دستور جديد للبلاد.
ولكن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النظام وضع العملية السياسية برمتها وراء ظهره، وهو ما يفقد جهود المبعوث الأممي أي قيمة سياسية.

مباحثات لبيدرسن في الدوحة

ووصل بيدرسن أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأزمة السورية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، فقد “جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، كما تمت مناقشة أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254”.

وينص بيان “جنيف 1” على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

وقال وزير الخارجية القطري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه تبادل الآراء مع بيدرسن “حول آخر مستجدات الأزمة السورية وسبل تحقيق حل سياسي شامل ينهي أعواما من الصراع المستمر ويضمن الرخاء والاستقرار للشعب السوري”.

وكان بيدرسن أجرى خلال الشهر الحالي مباحثات مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، ومع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بهدف تحريك العملية السياسية في سورية.

كما تحدث المبعوث الأممي، أواخر العام الماضي عن مقاربة جديدة للقضية السورية، تقوم على مبدأ “خطوة بخطوة”، وهو ما فُسّر على أنه تقديم محفزات للنظام؛ سياسية واقتصادية، ليبدي اهتماماً جدياً بالعملية السياسية للتوصل لحلول وفق القرار الدولي 2254.

وسبق أن عُقدت ست جولات من مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت كلها بالفشل بسبب رفض وفد النظام البدء بصياغة مواد الدستور.

ويرفض النظام حتى اللحظة تقديم تنازلات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويتصرف على أنه “الطرف المنتصر” الذي يملي شروطه، في ظل غياب إرادة دولية لدفع هذا النظام إلى طاولة تفاوض جاد.

العربي الجديد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى