المعارضة تتمسك بمرجعية جنيف في تشكيل لجنة الدستور
Yekiti Media
تمسكت المعارضة السورية بمرجعية جنيف في تشكيل اللجنة الدستورية، وتحريك التسوية السورية، فيما نددت بغياب التفاعل الدولي مع قضية المعتقلين لدى النظام السوري، متهمة النظام بخرق الاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب ومحيطها (شمال غربي سورية).
وكانت «الهيئة العامة للائتلاف» السوري لقوى المعارضة عقدت اجتماعاً في مدينة إسطنبول التركية، ناقشت خلاله تقارير قدمها رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى ورئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحـريـري ومن رئيس الحكومة الموقتة الدكتور جواد أبو حطب. وأكد المجتمعون إعطاء الأولوية لبحث رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل، كما ناقشوا آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الثورة والمعارضة الممكنة لحوكمة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وفقاً لبيان الهيئة أمس عقب الاجتماع.
ودان «الائتلاف»، وفق البيان، «خرق قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية اتفاق وقف النار في إدلب. وطالبت الأطراف كافة بالالتزام الكامل والصارم بتنفيذ بنوده، خصوصاً ما يتعلق بالخروق والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام والموالين لها يومياً.
وأوضح البيان أنه تم البحث في قضايا عدة هامة، منها ملف المعتقلين، إذ لوحظ عدم التفاعل الدولي بالقدر الكافي لإعطاء هذا الملف الأهمية اللازمة لإحداث تقدم فيه، مشيراً إلى أن الائتلاف سيكثف جهوده لمتابعة التواصل الدولي، والطلب بإيلاء هذه القضية أولوية، مع التركيز على ضرورة الضغط لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين من المدنيين والأبرياء وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بدءاً بالأمم المتحدة.
واضاف البيان: «ناقش الائتلاف في جلسة خاصة تطورات العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية والتعطيل المستمر لتشكيلها من قبل النظام وداعميه، وإصرارهم على إعاقة دور الأمم المتحدة في هذا الخصوص، والذي أكدوا أهميته ومرجعية العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، كمرجعية وحيدة للجنة الدستورية. وأكد المجتمعون أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لتأكيد الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن من دون أي اختزال.
وأفاد بأن الحريري قدم عرضاً مفصلاً لآخر مستجدات العملية السياسية، بما في ذلك تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو، ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدث عن النقاط التي تناولتها اجتماعاته هناك بما في ذلك مستقبل العملية السياسية وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنب المنطقة عملية عسكرية. كما استعرض الحريري الاستحقاقات التي تنتظر الهيئة العليا للمفاوضات بالإضافة إلى الخطوات التي تحضر لها في المرحلة القادمة.
واشار البيان الى ان الوضع في مخيم الركبان حصل على الاهتمام اللازم في الاجتماع، واتفق على استمرار التواصل مع الجهات الدولية المؤثرة لتخفيف معاناة اللاجئين وإيجاد الحلول المناسبة.