النظام يتجه لرفع سعر البنزين في سوريا عبر “البطاقة الذكية”
أكد مصدر في “وزارة النفط والثروة المعدنية” بحكومة النظام، أن الوزارة ستعتمد مستقبلاً، سياسة الشرائح لتوزيع البنزين عبر البطاقة الذكية، أي “تقسيم كبار مستهلكي المادة وفقاً لشرائح، وتوفير ما يحتاجونه لكن بأسعار مختلفة عن السعر المدعوم” وذلك إن أرادوا تعبئة بنزين بكمية أكبر من المخصصة لهم بموجب البطاقة.
وأضاف المصدر لموقع”الاقتصادي “:” أن أسلوب الشرائح في توزيع المشتقات النفطية معتمد في عدة دول، إلا أن تطبيقه في سورية يحتاج وقتاً، دون أن يوضح آلية اعتماد الشرائح أو مبالغ الزيادة التي ستفرض على صاحب المركبة بحال تطبيقها”.
وزعم المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن “هدف الوزارة من تطبيق البطاقة الذكية ليس تخفيض مخصصات المواطنين من البنزين، وإنما منع أصحاب المحطات من التلاعب بالكميات التي يتم تزويدهم بها وبيعها في السوق السوداء”، وهذا ماشرحه مصدر آخر بحسب “الاقتصادي”، مؤكداً أن “أصحاب المحطات سيحصلون على البنزين وفقاً للنقص الحاصل لديهم بحسب حجم المبيع، وليس وفق الكمية المطلوبة من قبلهم كما كان سابقاً”.
وأكد المصدر أن البطاقة الذكية تساهم في تحقيق وفورات تقدر بمليارات الليرات على الوزارة، حيث مكّنتها من معرفة ما تحتاجه كل محطة من البنزين وما تعبئه فعلياً للمواطنين، دون تهريبها إلى الدول المجاورة والاستفادة من أسعارها المدعومة.
وحول تطبيق البطاقة الذكية على المركبات الخاصة بدمشق، أشار المصدر إلى أنها في “طريقها للتطبيق”، مبيّناً أن القرار مرهون بسرعة توفير الإحصاءات الدقيقة من قبل لجنة المحروقات في “محافظة دمشق”، بينما أكد المصدر الآخر، أن تطبيق البطاقة على سيارات المازوت سيكون خلال شهرين، وعلى باقي السيارات قبل نهاية العام.
وخصصت وزارة النفط قبل أيام، 60 ليتر بنزين أسبوعياً للسيارات الخاصة عبر البطاقة الذكية، و150 لتر أسبوعياً للسيارات العمومية، و10 لتر للدراجات النارية، و50 لتر أسبوعياً للسيارات القادمة من خارج المحافظة، وفقاً لمصدر في الوزارة.
ووفّرت وزارة النفط 17 مليار ليرة سورية، منذ بدء تطبيق مشروع البطاقة الذكية في 2014 وحتى نيسان 2018، موزعةً بين 10 مليارات ليرة من السعر الحقيقي للبنزين، ونحو 7 مليارات ليرة على سعر المازوت، حسبما ذكرته سابقاً.
وجاءت فكرة تطبيق “البطاقة الذكية” في توزيع البنزين، بحسب النظام، من استمرار تهريب البنزين السوري إلى لبنان رغم تغيير لونه، فكان الحل بأتمتة مخصصات كل كازية منعاً من التلاعب بها.
وازدادت عمليات تهريب البنزين السوري إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة، حيث تصل لنحو مليون ليتر، أي ما يوازي 50 ألف تنكة يومياً، وفق ما ذكره حديثاً وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد اللبناني نقولا تويني.
