زارا صالح في تصريح لـ”إيلاف” التواجد الايراني في المناطق الكردية لن يكون مستبعدًا بحكم الملكية الايرانية لسوريا حضوراً ورسم استراتيجية النظام هناك

قال عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي زارا صالح أن المناطق الكردية في سوريا” تعاني ظروفًا صعبة من جميع النواحي وذلك نتيجة عوامل عدة: النظام من جهته يفرض حصارًا عسكرياً واقتصاديًا وسياسياً لفرض وجوده هناك نظراً لأهمية المنطقة وغناها نفطاً وزراعة ترفد ميزانيته لاستمرار حربه واجرامه ضد السوريين، وكذلك في صراعه الشكلي مع داعش التي بدورها فرضت حالة من الحصار والارهاب هناك جراء عمليات التفجير والسيارات المفخخة، مما أدى إلى زرع حالة من الفوضى و الخوف دفعت بالعديد من الكرد الى الهجرة كما لاحظنا في الايام القليلة الماضية مما يشكل خطراً على ديمغرافية المنطقة.”.
ولكنه اعتبر في تصريح لـ”إيلاف” أن العامل الكردي يبقى “من خلال ممارسات سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي تجاه الكرد عاملاً آخر لمعاناة يومية يعيشها جراء سياسة التجنيد الإجباري بحق الشباب وفرض اتاوات وسياسات تعكس اللون الواحد عبر سلطة ونهج لايقبل الشراكة استلهام الفكر الشمولي وايديولوجيا الحزب القائد مما احدث شللا في الحياة السياسية ايضاً وفرضت مناهج دراسية تناسب ذلك التوجه التي ترسخ نظرية عبادة الفرد والفكر القائد، هذا الذي دفع بالمجلس الوطني الكردي الى الدعوة والقيام بمظاهرات ضد تلك الممارسات والهجرة الكثيفة للشباب والعائلات الكردية.”.
ونقل “حالة من الشك تسود بأن الحل السياسي في سوريا لن يكون قريباً وبان الشعب سيترك فريسة النظام وارهاب داعش وغيرهم من امراء الحروب لهذا يفكر الاغلبية في البحث عن مخارج واوروبا إحداها لتأمين الحياة ومستقبل الاطفال خاصة وان المجتمع الدولي بات موافقا على بقاء الاسد في الفترة المقبلة. لهذا ستشهد المناطق الكردية نزوحا وهجرة اكبر.”.
ولعل العامل الروسي والإيراني في دعم النظام عسكرياً له دور ايضاً في ما آلت اليه الاوضاع والموقف الدولي، “فكما نعلم أن النظام الايراني له اليد الطولى في سوريا، وهو الذي يدير اللعبة بكل تفاصيلها وفي كل مناطق سيطرة النظام يكون الاشراف الايراني قائماً حتى اللحظة، لأن سوريا و عبر نظام الأسد سلمت للمشروع الصفوي منذ سنين وحتما فإن التواجد الايراني حتى في المناطق الكردية لن يكون مستبعدًا بحكم الملكية الايرانية لسوريا حضوراً ورسم استراتيجية النظام هناك،”بحسب صالح.
وقال “نحن نرى بأن ادارة المناطق الكردية بصيغة مشتركة بعيداً عن سياسات النظام واجندات الآخرين ستكون مصلحة كردية وسورية معًا حتى نصل لطموح الشعب الذي خرج للتغيير والوصول إلى صيغة توافق فيدرالية لسوريا بعيداً عن انتاج دكتاتوريات على غرار النظام وداعش، وهذا سيكون افضل الحلول، والا فإن مشروع التقسيم سيفرض خيارا عسكرياً ومصلحة دولية وهذا ما على المعارضة استيعابه”.