بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كياناً سورياً من ضمنها المصرف المركزي
رفعت الحكومة البريطانيّة أمس الخميس، العقوبات التي كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كياناً في سوريا من بينها المصرف المركزي، في خطوة رحبت بها دمشق.
وكانت بريطانيا كشفت الشهر الماضي أنّها تخطط لتخفيف العقوبات بعدما سعت السلطات الجديدة في سوريا التي أطاحت بشار الأسد لإقناع عواصم غربيّة القيام بذلك مع رحيل الحكم السابق.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانيّة في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أنّ “24 كياناً تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول”.
ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها الخطوط الجويّة السوريّة والمؤسسة العامة للنفط والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري.
لكنّ مئات العقوبات لا تزال سارية ضدّ أفراد وكيانات أخرى.
وقال وزير الخارجيّة البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إنّ “أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.
كما أضاف أنّ حكومة بلاده مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.
وأكّد أنّ “تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل سارياً”.
ورحّبت وزارة الخارجيّة السوريّة من جهتها بالقرار البريطاني، معتبرة اياه “خطوة إيجابيّة من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عمليّة التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد”.
وجددت في بيان دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصاديّة التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا”.
