بريطانيا تضع ضوابط جديدة للاستثمار في سوريا

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بفرص الأعمال في سوريا، أعلنت الحكومة البريطانيّة عن إرشادات جديدة موجهة إلى الشركات والمصارف التي تدرس إمكانيّة الاستثمار أو العمل داخل البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تخفيف بعض القيود الغربيّة دعماً لمرحلة إعادة الإعمار، حيث أوضحت الحكومة أنّ الاستثمار والتجارة في سوريا باتا ممكنين ضمن ضوابط محددة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالقوانين البريطانيّة، بما في ذلك أنظمة العقوبات وضوابط التصدير وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

كما أشارت التوجيهات إلى وجود فرص اقتصاديّة واعدة في عدد من القطاعات السوريّة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من مخاطر الفساد ومحاولات التحايل على العقوبات، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.