بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

Yekiti Media

جماهير شعب كوردستان و العراق

من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكوردي من تحصيل حقوقه المشروعة. من هذا المنطلق دعى الرئيس البارزاني، في الأيام الأولى للانتفاضة الربيعية عام 1991، الى اجراء “انتخابات حرة” لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الأساس لانبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الإقليم، لذلك كان حزبنا دوما، مدافعا قويا عن تأمين أسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتمثل، على الأقل، في وجود قانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع أطياف وشرائح ومكونات شعب كوردستان في البرلمان، وذلك بفتح باب التصويت والترشيح امام اكبر عدد من المواطنين وبأقل خسارة ممكنة للأصوات ويكون انعكاسا لرغبة وإرادة المجتمع، هذا بالإضافة الى ايداع امر الاشراف على سير الانتخابات وادارتها الى مؤسسة مستقلة، محايدة، شفافة ذات خبرة، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، بحيث تحوز على ثقة المصوتين والأطراف المشاركة وتحافظ عليها وتقويها.

وبناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الأعوام الماضية بالعمل مع الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كوردستان والعراق، لغرض اجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في وقته، ومن اجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للأطراف السياسية في الإقليم والعراق، لغرض الوصول الى التفاهم، التوافق والاجماع على الأمور المتعلقة بقانون الانتخابات، ولكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كوردستان الى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان في ضرورة الإسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثمه إصدارها لقرارها بالعدد (83 وموحدتيها 131 و 185/اتحادية/2023) بتأريخ 21 شباط 2024، وتحديدا بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كوردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الإقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، وفي نفس الوقت فأن الذي لاحظناه في القرار، وهذا ما حذرنا الرأي العام منه في حينه، انه عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي، وهذه الخروقات يمكن ملاحظتها في الأمور التالية:-

1) قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كوردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية إضافة الى خرقها للمادتين (117 و 121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الأسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي.

2) قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كوردستان أدت الى خرق احدى ضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، لأنه إضافة الى كونه خرقا لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع امر حساس كالتعايش والقبول الاخر الذي اصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي في الإقليم، فأنه من جانب اخر يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولا) و (125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له، وجميع تلك المواد المنوه عنها تؤكد على مراعاة تمثيل جميع مكونات الشعب في المجالس المنتخبة ومشاركتهم في إدارة الأمور العامة، سواء كان ذلك مباشرة او عن طريق ممثليهم المنتخبين.

3) اقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان كوردستان واناطة هذه الصلاحية الى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي، تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعتبر خرقا لاستقلالية الأقاليم من جهة وخروجا على ما كان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن الى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية.

4) تشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص علیە الدستور. خاصة حينما قررت الغاء قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 مستندة الى المادة (110) من الدستور رغم عدم ورود نص خاص بالثروة النفطية فيها، مع كون الدستور قد افرد مادة خاصة بالنفط والغاز وهي المادة (112) تؤكد صراحة كيفية إدارة الثروة النفطية بصورة مشتركة بين السلطة الاتحادية والاقاليم، كما نصت المادة (115) على صلاحية الأقاليم بالتشريع في الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وتكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم في حالة الخلاف بينهما.

5) عدا هذه الخروقات الدستورية في قرارات المحكمة الاتحادية فأن بعض الإجراءات الأخرى غير الصحيحة في مجريات العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان تضع كامل العملية امام علامات استفهام جدية ومنها حرمان (400) الف ناخب والذي يعادل ما يقارب 20% من مجموع الناخبين في الإقليم والذين تم تسجيلهم عن طريق منظومة البايوميتري، من حق التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الأجهزة الالكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة.

6) بعد زوال النظام السابق، ثبت ان العراق، المتعدد القوميات، الأديان والطوائف لا يمكن ان يدار بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد لذى فإن (الشراكة، التوافق والتوازن) أصبحت أساسا لاتفاق جميع الأطراف كي يصبح العراق ملكا للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية، ولكن للأسف فإن سياسة الاقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف الى و تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساسا لإدارة هذه الدولة ولكن وبالرغم من ذلك لم يتوقف حزبنا عن جهود لتعديل هذا الانحراف وشكل الحكم الذي هو مخالف للدستور ولكن حكام بغداد لم يظهروا حرصهم على تعديل هذه الانحرافات الدستورية .

عليه وكنتيجة للحقائق الآنف ذكرها في الأعلى وخرق بعض المواد الدستورية والاخذ بعين الاعتبار ان التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب، التي نالها شعب كوردستان بنضاله وكفاحه ودماء شهدائه والمؤنفلين وضحايا الأسلحة الكيمياوية.

أيها المواطنون الأعزاء

هنا نضع اطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني. و بعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیە السیاسیة.
ومن هنا نعلن للرأي العام الداخلي العراقي والدولي ومن منطلق الثقة بالنفس ودعم شعب كوردستان لنا، حيث ومنذ عام 1992 ولحد الان وفي جميع الانتخابات التي جرت، كان حزبنا محل ثقة أكثرية شعب كوردستان، فأننا الان أيضا لنا الثقة المطلقة بأنفسنا وبشعبنا بأننا القوة الأولى في كوردستان، ولكن ومن منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى ان من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض.

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
18/3/2024