تركيا تمهد قانونياً لدور تفاوضي لأوجلان وإنهاء ملف السلاح

تتجه تركيا نحو إعداد تشريع جديد قد يشكل محطة مفصليّة في مسار التسوية مع حزب العمال الكُردستاني (PKK)، إذ كشف نائب رئيس المجموعة البرلمانيّة لحزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب (DEM Parti)، سيزاي تملّي، عن ملامح مسودة قانون إطاري يجري التحضير لها داخل البرلمان، تتضمن تنظيماً للوضع القانوني والسياسي لعبد الله أوجلان.

وأوضح تملّي، في تصريحات تلفزيونيّة، أنّ المسودة تمنح أوجلان دوراً محورياً بصفته (كبير المفاوضين)، مشيراً إلى أنّ هذا التوجه يستند إلى مؤشرات صدرت عن مسؤولين أتراك، من بينها تصريحات لرئيس البرلمان، تحدثت عن ترتيبات قانونيّة مرتقبة لدعم العمليّة السياسيّة.

وبيّن أنّ المشروع يقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما تحديد الصفة القانونيّة والرسميّة لأوجلان ضمن مسار التفاوض، والثاني توفير الإطار الإجرائي الذي يتيح له المشاركة المباشرة في العمليّة، عبر عقد لقاءات منتظمة وتأمين الآليات اللازمة للإسهام في مختلف مراحلها.

وفيما يتعلق بمسلحي حزب العمال الكُردستاني، قال تملّي إنّ الخطة المطروحة تتجاوز مسألة تسليم السلاح، وتشمل انتقالاً تدريجياً يتضمن معالجة أوضاع آلاف المنتمين إلى التنظيم، سواء الموجودين في السجون أو المقيمين خارج تركيا، تمهيداً لإعادتهم وتسوية أوضاعهم القانونيّة.

واعتبر تملّي أنّ (القانون الإطاري) المرتقب سيمثل قاعدة لتعديلات واسعة على عدد من القوانين التركيّة، بما يدعم إطلاق مرحلة سياسيّة جديدة تستهدف إنهاء الصراع الممتد وإرساء أسس استقرار طويل الأمد.