تقرير لمجموعة الأزمات الدولية يُنذر بالسوء لمناطق سيطرة حزب العمال الكرُدستاني

نشرت مجموعة الأزمات الدولية ” International Crisis Group”، اليوم الخميس، تقريراً موسعاً عن الخيارات التي تنتظر حزب العمال الكوردستاني التي تدير مدن كوردستان سوريا، بعنوان “خيار حزب العمال الكوردستاني المنذر بالسوء في شمال سوريا”.
كشفت المنظمة في تقريرها، أن حزب العمال الكوردستاني وتوابعه في سوريا، “يقف الآن أمام مفترق طرق، فإما المخاطرة بالمكاسب التي حققوها في شمال سوريا من خلال استمرارهم بإعطاء الأولوية للحرب التي يشنها الحزب ضد تركيا، أو تبني الخيار الأفضل المتمثل بإقامة الحكم الذاتي المحلي في المنطقة التي انتزعوها لأنفسهم في فوضى الحرب السورية”. مشيرة إلى أن “النجاح العسكري الذي تحققه وحدات حماية الشعب يصطدم بحواجز جيوسياسية وديموغرافية كبيرة، ما يضع حزب العمال الكوردستاني أمام خيار صارخ: الاستمرار في إخضاع مشروعه السوري لمعركته ضد تركيا، أو إعطاء الأولوية للحكم الذاتي الكوردي في سوريا”.
وتؤكد المنظمة أن “الخيار الأخير هو الأفضل، هو أن ينفصل وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي عن حزب العمال الكوردستاني بشكل عملي”. كذلك إلى أن حزب العمال الكوردستاني يسعى منذ عام 2012 إلى “السيطرة على حزام مسلح متصل على طول الحدود السورية – التركية وتأسيس ما يسميه إدارة ذاتية … إلا أن الاصطفافات الإقليمية اليوم لا تتوافق مع هدف حزب العمال الكوردستاني”.
كما أوضحت أن “تركيا ومنذ أواسط عام 2015 سعت لخنق مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، وبعد تقاربها مع روسيا أطلقت عملية “درع الفرات” والذي كان هدفها الأساسي وقف توسع وحدات حماية الشعب غرب الفرات”، وفق التقرير، “ما أجبر وحدات حماية الشعب على الاعتماد على دمشق في التنقل بين المنطقتين اللتين تقطنهما أغلبية كوردية”. أضاف التقرير أن “حزب العمال الكوردستاني يعتبر شمال سوريا مصدراً لتجنيد المتطوعين في صفوفه ويمكن أن تتحول إلى منصة لإطلاق الهجمات داخل تركيا، حيث إن الحكم المحلي لا يستحق الاستثمار فيه بشكل كبير”، ما اعتبره التقرير سبباً في “فشل” حزب الاتحاد الديمقراطية ووحدات حماية الشعب في “ترسيخ جذورهم المحلية أو إقامة مؤسسات حاكمة تتمتع بشرعية واسعة”.
التقرير أشار إلى أن “مشروع الحكم الذاتي يحتاج إلى حماية خارجية”، منوهاً إلى علاقات وحدات حماية الشعب مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً الدولتين بأنهما “صديقان متقلبان”، وأن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب “قد يصبحان ضحية تغير في الموقف الروسي، نظراً لكون أولوية موسكو تبقى المحافظة على بقاء نظام الأسد واستعادة السيادة”، إضافة إلى التقارب الروسي التركي الأخير. كما ترى المنظمة أنه إذا أرادت الوحدات الكوردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الحصول على دعم وحماية الولايات المتحدة الأمريكية، وضمان عدم التخلي عنهم لصالح تركيا، أو النظام السوري أو كليهما، “فمن شبه المؤكد أن على حزب العمال الكوردستاني التكيف للسماح لواشنطن بفعل ذلك دون تعريض علاقاتها مع تركيا للخطر”، وذلك من خلال العودة إلى وقف إطلاق النار مع تركيا والانخراط في محادثات سلام، معتبراً أن هذا الخيار “لا يبدو واقعياً على المدى القصير”. اقترحت المجموعة بدلاً من ذلك، أن يطلب حزب العمال الكوردستاني من واشنطن “التوسط للتوصل إلى حل وسط مع خصومه الكورد في شمال سوريا وشمال العراق “إقليم كوردستان”.
كشف التقرير أيضاً عن خارطة الطريق التي تقترحها مجموعة الأزمات لإنجاح هذه الصفقة، بحيث “يوافق حزب العمال الكوردستاني والتنظيمات المرتبطة به على الانسحاب من سنجار في العراق مقابل فتح السلطات الكوردية العراقية للحدود السورية العراقية بشكل كامل أمام التجارة”. مضيفاً “في شمال سوريا ينبغي أن يتخلى حزب العمال الكوردستاني عن طموحاته بوصل المنطقتين الشرقيتين اللتين تقطنهما أغلبية كوردية مع عفرين والسماح لوحدات حماية الشعب – حزب الاتحاد الديمقراطي للسعي لإيجاد حل للكورد السوريين”، وكذلك “تخفيف هيمنتها السياسية من خلال إعطاء الأحزاب الأخرى الكوردية وغير الكوردية دوراً قابلاً للحياة في الحكم المحلي، خصوصاً في إدارة الموازنة وتعيين كبار المسؤولين، وإخراج وحدات حماية الشعب من مسؤوليات الحكم”. ورأى التقرير، أنه “على وحدات حماية الشعب أن تحجم عن تقديم الدعم النشط لأعمال العنف التي يمارسها حزب العمال الكوردستاني في تركيا، سواء من خلال تزويده بالأسلحة أو توفير المقاتلين والمهارات التكتيكية”. بالمقابل يرى التقرير أن على الولايات المتحدة “التنسيق وتقديم المساعدة العسكرية والمشورة من خلال غرفة عمليات قوات سورية الديمقراطية … ومنح الدعم لتحقيق الاستقرار والأموال لإعادة الإعمار لتمويل الإدارات المحلية في الجزيرة وكوباني، شريطة أن يجعل حزب الاتحاد الديمقراطي حكمه أكثر إشراكاً للآخرين”. إلى جانب استمرار أمريكا بمراقبة الحدود مع تركيا شرق الفرات، و”الالتزام باستعمال نفوذها لدى أنقره لمنع حدوث المزيد من الهجمات التركية في تلك المنطقة”. مجموعة الأزمات الدولية أكدت في ختام تقريرها: “طالما ظل حزب العمال الكوردستاني يطلب من التنظيمات المرتبطة به جعل محاربة تركيا أولوية لها، فإنه سيخسر جزءً كبيراً مما حققته وحدات حماية الشعب، إن لم يكن كل ما حققته في شمال سوريا، أما إذا سمح للتنظيمات المحلية المرتبطة به بترسيخ جذورها في سورية بطريقة مقبولة وذات معنى بالنسبة للتنوع السكاني الموجود، فإن أمامه فسحة أمل، ولو ضيقة، في فتح صفة جديدة”. يوست هيلترمان، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأزمات الدولية، كان قد تحدث في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية، “زرت كوردستان سوريا مرتين منذ العام الماضي، الوضع هناك يماثل ما كان عليه الوضع هنا عام 1991، الناس هناك يعيشون في استقرار نسبي، لكنهم محرومون من الخدمات الأساسية وهم يخضعون لحكم حزب واحد وهو حزب الاتحاد الديمقراطي. وبالتأكيد كان في كوردستان العراق حينها حزبان: الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. من الواضح أن هذه المنطقة هُمشت لفترة طويلة وهي الآن في انتظار الإعمار ومستقبل أفضل. المنطقة تتمتع بالنفط والمنتجات الزراعية. على أمل تَحسُن الوضع في سوريا الأمر الذي يصب في مصلحة شعب كوردستان سوريا وجعل حياته أفضل”. مضيفاً أنه “هناك الكثير من الأمور التي يجب تغييرها في كوردستان سوريا، من الواضح أن هذا الحزب يسيطر الآن على المنطقة من الناحية العسكرية، وهو لا يتشارك الحكم مع الأحزاب الأخرى. اجتمعت هناك مع الحزب الديمقراطي في سوريا والأحزاب الأخرى. نعم إنهم يمرون الآن بوقت صعب، لكن اعتقد أن حل المشاكل بين حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الأخرى يتطلب وجود تفاهم بين إقليم كوردستان وحزب العمال الكوردستاني في قنديل”. موضحاً أن “حزب الاتحاد الديمقراطي يسيطر على المنطقة من الناحية الأمنية، منذ نحو أربع إلى خمس سنوات. وهم الطرف الوحيد الذي استطاع ارساء الاستقرار فيها، وهم لا يريدون لاي حزب آخر في العراق أو أي دولة أخرى أن يسيطر على هذه المناطق في سوريا، لقد تحدثنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي عن أهمية مشاركة الأطراف الأخرى ليس فقط من ناحية السيطرة العسكرية بل في السلطة السياسية أيضاً. لأنه في الحقيقة إنهم يتمتعون بخبرة معارك مقاتلي حزب العمال ضد تركيا، لكنهم ليسوا جيدين للادارة وحكم الناس، إنهم لم يتعلموا ذلك، لذا عليهم أن ينسقوا مع الناس والخبراء المحليين الذين تلقوا تدريبات في هذا الإطار. لكن للأسف لأنهم يسيطرون على الوضع السياسي هناك ويملكون ايديولوجيا لا يلقى قبول الكثيرين، معظم من يملكون خبرة في مجال الادارة لا يقبلون هذه الإيديولوجيا. ويجب تغيير ذلك”.