
جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الكونغرس حول سوريا
Yekiti Media
عُقدت جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان: “سوريا عند مفترق طرق: تحديات السياسة الأمريكية بعد الأسد”، وشارك فيها عدد من الخبراء، من بينهم نادين مايتزا، الرئيسة السابقة للجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.
ملخص الشهادة:
قالت مايتزا إن قوات سوريا الديمقراطية قدمت نحو ١١ ألف مقاتل في الحرب ضد تنظيم داعش، وأسست نموذج حوكمة يضم الأقليات ويعزز التماسك الاجتماعي، كما أن نصف قيادات الإدارة الذاتية من النساء. ورأت أن هذا المجتمع الذي أصبح ملاذًا للأقليات الدينية والنساء بات اليوم معرضًا لتهديد خطير.
وأشارت إلى أن الرئيس ترامب دعا الحكومة السورية إلى وقف الهجوم على الأحياء الكردية في حلب التي يعيش فيها مسيحيون وإيزيديون، إلا أن العمليات العسكرية استمرت باتجاه الشمال الشرقي.
وخلال تلك العمليات، قالت إن مقاتلين متأسلمين ضمن القوات الحكومية وثّقوا أنفسهم وهم يرتكبون انتهاكات خطيرة، من بينها قطع رؤوس مقاتلين أكراد، وإعدام عائلات، ورمي جثة امرأة من مكان مرتفع، إضافة إلى الاغتصاب وقلع الأعين. وشددت على أنه لا يمكن دمج الشمال الشرقي بالقوة.
كما دعت الولايات المتحدة إلى مراقبة تنفيذ الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، وفرض عقوبات في حال الإخلال به، مؤكدة أن الحفاظ على الحكم المحلي والأمن المحلي ضروري لحماية الأقليات.
وتحدثت عن موجة عنف واسعة شهدتها سوريا خلال العام، قالت إن متأسلمين من قوات أمن محسوبة على هيئة تحرير الشام، إلى جانب مقاتلين أجانب وميليشيات مدعومة من تركيا، ارتكبوا خلالها مجازر. وذكرت أن العلويين تعرضوا في شهر آذار لعمليات قتل مروعة قُدّر ضحاياها بنحو ١٥٠٠ مدني، بينهم أطفال ونساء، مرجحة أن العدد الحقيقي أعلى.
وأضافت أن الدروز في السويداء تعرضوا في تموز لعنف شديد أدى إلى مقتل أكثر من ١٦٠٠ شخص، مع حالات خطف واغتصاب وتشريد نحو ١٢٠ ألفًا، فيما أُعدم قبل أيام أربعة مدنيين. كما استُهدف المسيحيون في حزيران بتفجير كنيسة مار إلياس الذي أوقع ٢٥ قتيلًا ونحو ستين جريحًا، محذّرة من أن الإيزيديين قد يواجهون أعمالًا وحشية إذا دخلت القوات المتطرفة مناطقهم.
أبرز التوصيات التي طرحتها:
- تصنيف سوريا كـ”دولة مثيرة لقلق خاص” ما لم تحدث تغييرات حقيقية.
- إنشاء آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاق ٣٠ كانون الثاني.
- تمرير قانون حماية الكرد.
- مطالبة دمشق بوقف حصار كوباني والسويداء.
- تعديل الدستور المؤقت لضمان المواطنة المتساوية.
- طرد المقاتلين الأجانب وتصحيح الوضع القانوني للإيزيديين.
وختمت بأن أي براغماتية من جانب أحمد الشرع يجب أن تُقابل بضغط أمريكي جدي، لأن الضغط هو الوسيلة الأفضل لمنع انزلاق سوريا نحو حكم تسلطي متطرف.






