حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية يسعيان لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطية”
بدأ «تحالف الشعب» الحاكم في تركيا المؤلف من حزبَي: «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان «والحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، تحركاً لإغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان.
وكشفت أوساط حزبية في تركيا، أمس (السبت)، عن أن تحالف الشعب أطلق الخطوة الأولى لإغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» الذي شكل تهديداً قوياً له، وظهر تأثيره الكبير في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019، وتسبب دعمه غير المعلن لحزب «الشعب الجمهوري» في انتزاع الأخير أكبر 5 بلديات في تركيا، في مقدمتها المعاقل التقليدية للعدالة والتنمية في إسطنبول وأنقرة، ما شكَّل ضربة قوبة لإردوغان وحزبه.
وبدأ التحرك باتجاه إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» بتغريدة لبهشلي الشهر الماضي، قال فيها إنه يجب إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» وعدم فتحه مرة أخرى، وفتحت هذه التغريدة التساؤلات حول موقف حزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان من قضية إغلاق الأحزاب السياسية، بعدما تعرض الحزب نفسه لمحاولة سابقة لإغلاقه في عام 2008، استناداً إلى اتهامه بالخروج عن المبادئ العلمانية للجمهورية التركية، ووقتها اكتفت المحكمة الدستورية بمعاقبته بقطع نصف الدعم المقدم من خزانة الدولة إليه، ليفلت بذلك من الإغلاق.
وعبَّر حزب العدالة والتنمية عن موقفه من دعوة بهشلي لإغلاق «الشعوب الديمقراطية» من خلال عدد من مسؤوليه، في مقدمتهم نائب رئيس الحزب نعمان كورتولموش، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان بولنت توران، والمتحدث باسم الحزب عمر تشيليك الذين أوضحوا أن هناك أساليب أخرى غير الإغلاق يمكن اتباعها، وأن هناك صيغاً وسيطة، مثل قطع مساعدات الخزانة، وكذلك إغلاق الحزب باستخدام المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه «لا يمكن تشجيع الأحزاب السياسية على ارتكاب جرائم».
ولفتت صحيفة «جمهورييت» التركية، القريبة من حزب «الشعب الجمهوري» أمس، إلى أن مطالبة بهشلي بإغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» كانت تدبر خلف الكواليس خلال الفترة القليلة الماضية. ورأى تحالف الشعب أنه يمكن وضع حزب «الشعوب الديمقراطية» تحت بند «التحريض على ارتكاب الجريمة» بادعاء أن نواباً منه حضروا جنازات أعضاء في «العمال الكردستاني»، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور.
وحقق «الشعوب الديمقراطية» اختراقاً كبيراً في السياسة التركية، عندما استطاع في انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 دخول البرلمان بحصوله على أكثر من 13 في المائة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحقق فيها مثل هذا الإنجاز للأحزاب الكردية في تركيا، وكان الفضل الكبير في هذه الخطوة لزعيم الحزب الشاب صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ أكثر من 5 سنوات بتهمة الإرهاب، وواصل الحزب البقاء داخل البرلمان بكتلة نيابية في الانتخابات التي أجريت منذ 2015 وحتى آخر انتخابات في 2018؛ لكنه يشهد حملة استهداف قوية منذ عام 2016؛ حيث يتهمه إردوغان بأنه يعمل كذراع سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية. وأسقط البرلمان عضويته عن عديد من نواب الحزب، وتم اعتقالهم بتهمة دعم الإرهاب، كما دأبت الحكومة على عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه واعتقالهم وتعيين أوصياء من جانبها ليحلوا محلهم، وهو ما حدث أيضاً بعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي فاز فيها 60 مرشحاً للحزب، برئاسة بلديات مدن وأحياء في شرق وجنوب شرقي تركيا.
وتعرضت الأحزاب الكُردية في تاريخ تركيا للإغلاق مراراً، وكان الحزب الذي يتم إغلاقه يعيد تأسيس حزب جديد باسم مختلف، ويستثني القيادات التي يفرض عليها حظر ممارسة العمل السياسي لمدة تصل إلى 5 سنوات.
AAWSAT
