حواس عكيد: وثيقة ديمستورا تضمنت حقوق الكرُد في سوريا المستقبل

أعداد وحوار ياسر رشو

حول آخر مستجدات مباحثات جنيف4 بخصوص الأزمة السورية وسير المفاوضات ألتقى موفد يكيتي ميديا لجنيف بحواس عكيد عضو الهيئة السياسية لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وعضو اللجنة الاستشارية لوفد المعارضة,  حيث أوضح أن المبعوث الدولي لسوريا ستيفان ديمستورا قدم وثيقة لطرفي النزاع في سوريا تضمنت بشكل من الاشكال حقوق الكرد كثاني أكبر قومية في البلاد وشكل سوريا المستقبل, قائلاً”  ” أن وثيقة دي مستورا والتي قدمت لطرفي النزاع استندت على 3 بنود رئيسية هي الحكم والدستور والانتخابات, فبحسب التعريف الذي قدمه ديمستورا لشكل الحكم في سوريا سيكون على أساس ديمقراطي تعددي لا طائفي ، وعند التمعن في هذا الشكل يتوضح  أن سوريا وبدون شك لن تكون بلداً عربياً , اذ توجد فيها العديد من القوميات والمذاهب ولن تستند قوانينها وتشريعاتها إلى التشريعات الاسلامية.
عكيد أضاف  أن تعريف ديمستورا يحقق شرطين من شروط ومطالب المجلس الوطني الكردي في سوريا على الأقل لسوريا المستقبل وبالتحديد فيما يخص علمانية الدولة والاعتراف بوجود أكثر من قومية ودين ومذهب في البلاد .
فيما يخص شكل الانتخابات والدستور أكد عضو الهيئة السياسية لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية بأن النقاشات حول هاتين النقطتين لازالت تدور حول آلية النقاش وإيجاد النقاط المشتركة بينهم وبين النظام.
وبالعودة لمسألة الحكم أكد عكيد أن هناك خلاف جوهري بينهم وبين النظام ويتمثل وجه الخلاف في تفسير هذه النقطة, فالنظام ينظر إلى نقطة التغيير السياسي على أنها تشكيل حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة في حين أن المعارضة  تنظر إليها على أن تكون حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات استناداً على قرار جنيف1  وقرار الامم المتحدة ذات الرقم 2118.
وفيما يخص مسألة الدستور وتثبيت حقوق الكرُد قال عضو اللجنة الاستشارية لوفد المعارضة ” في حال تم النقاش حول شكل دستور سوريا سنعمل جاهدين على تثبيت حقوقنا ككرُد مستندين بذلك على الوثيقة او المعاهدة التي قمنا بتوقيعها مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وستكون الوثيقة جزءً من دستور سوريا المستقبل”.
وعن الأنباء التي تناقلت باحتمالية تبني دستور عام 1950 أوضح عكيد  أن تلك التسريبات غير صحيحة  ومرفوضة رفضاً قاطعاً.
وأضاف حواس عكيد في نهاية لقائه بأن اغلب الرؤى ضمن المعارضة هي اعلان الدستور وأن تكون هناك مبادئ أساسية فوق الدستور لا تخضع للانتخابات وهي التي تضمن حقوق المكونات وبالتحديد الكرُد في سوريا المستقبل.