دراسة الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكردي حول الإعلان الدستوري في سوريا..

Yekiti Media

نشرت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكُردي في سوريا دراسة شاملة للإعلان الدستوري، موضحة أن الدراسة “تشمل الجوانب القانونية والسياسية المتعلقة بالإعلان الدستوري، كون الدستور مسألة قانونية وسياسية أيضًا، مع التركيز على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف المكوّنات السوريّة، واحترام المبادئ الديمقراطيّة، وحقوق الإنسان أفرادًا وجماعات”.

وتابعت الهيئة أن الدراسة تهدف إلى “تسليط الضوء على المآخذ القانونية التي تشوب نص الإعلان الدستوري، على المآخذ الجوهرية التي تبدأ من ديباجته، التي لم تعكس تنوع المجتمع السوري، مرورًا بالمواد التي تحتاج إلى التعديل والمراجعة”.

وأضافت: “تتناول الدراسة عدة محاور رئيسية تشمل مراجعة الديباجة، وتقييم النصوص المتعلّقة بتسمية الدولة، ونظام الحكم، والحقوق الأساسيّة، وضرورة تكريس مبدأ المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة السياسية لجميع المكونات دون إقصاء. كما تتطرق الدراسة إلى القضايا المتعلقة بالقضاء، والسلطة التشريعية، والضمانات الخاصة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لضمان تحقيق انتقال سياسيٍّ سلس، يؤسِس لدولة ديمقراطية عادلة”.

لمتابعة تفاصيل الدراسة أضغط الاعلان-الدستوري