أخبار - سورياشريط آخر الأخبار

دعوات لـ “قيصر بريطاني” ضد أسماء الأسد وعائلتها

Yekiti Media

بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وجّهت مجموعة من الشخصيات السياسيّة والأكاديميّة السوريّة رسالة إلى الحكومة البريطانيّة لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس ووالديها وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسيّة البريطانيّة.

ووجهت الشخصيات الرسالة إلى وزير الخارجيّة البريطاني، دومينيك راب، السبت، وجاء في نصّها “إنّ اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قويّة لبقيّة الشعوب مفادها أنّ المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم”.

والموقعون على الرسالة هم (رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي).

وقال كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف، المحامي محمد صبرا، في حديث لموقع الحرة “إنّ الرسالة تأتي بالتزامن مع العقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأمريكيّة، وفق قانون العدالة والمحاسبة المعروف بقانون قيصر، وشملت للمرة الأولى مجموعة من الشخصيات التي تحمل جنسيات أجنبيّة، وهم أفراد من عائلة الأخرس الحاملين للجنسيّة البريطانيّة، ويمارسون حقوقهم السياسيّة والاقتصاديّة في بريطانيا”.

كما أكّد “أنّ الهدف وراء هذه الرسالة هو حث الحكومة البريطانيّة نحو التحرك لمعالجة المخالفات القانونيّة التي يرتكبها مواطنون بريطانيون عبر دعم المجهود الحربي لنظام بشار الأسد، وتمويل بعض النشاطات الإجراميّة التي يقوم بها”.

وأشار صبرا إلى أنّه “بعد منظومة العقوبات الأمريكيّة متعددة الجوانب، جزء من ثروة آل الأسد تم نقلها من أشخاص دخلوا في قائمة العقوبات وأبرزهم من عائلة مخلوف، وتم وضع هذه الثروات بمصارف أوروبيّة وخليجيّة بحسابات لأشخاص من بيت الأخرس”.

واعتبر “أنّ عائلة الأخرس واجهة أموال بشار الأسد، ويمول نفسه من خلالها، ليرتكب المزيد من جرائم الحرب ضد الإنسانيّة”، لافتاً إلى “أنّ الرسالة سلّمت لمجموعة من المسؤولين وبعض اللجان في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات لمتابعة هذا الأمر”.

ولفت إلى “أنّ بريطانيا موقعة على ميثاق روما، مؤسس محكمة الجنايات الدوليّة، وبالتالي أي مواطن بريطاني يتورط في ارتكاب أو المساعدة في جرائم حرب، فهو يعاقب بموجب قانون العقوبات البريطاني بالدرجة الأولى، وميثاق روما في الدرجة الثانيّة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى