رايتس ووتش: القانون رقم 10 يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان

Yekiti Media

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن نظام الأسد أصدر القانون رقم 10، من خلال منح “الحكومة” فسحة كبيرة لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى مساعي الحكومة الروسية للضغط على الدول الأوروبية ودول أخرى لدعم اللاجئين العائدين عبر تمويل إعادة الإعمار.

وقالت إن اللاجئين الذين التقت بهم المنظمة يعتقدون أن هذه القوانين والخطط مصممة لإبقائهم خارجا، وليس لتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن، معتبرة أنه سيكون من الصعب إثبات الملكية من الخارج بخاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا وثائق الملكية الخاصة بهم عندما هربوا.

واعتبرت المنظمة أن تعديل القانون 10 من أجل تمديد الفترة الزمنية لإثبات الملكية من 30 يوما إلى عام، والسماح للمقيمين بالطعن في القرار في المحاكم العادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف أكبر، بما فيها مطالبة السكان بتقديم مستندات تثبت ملكيتهم بضغط من قوات الأمن التعسفية، وحقيقة أنه لا يزال من الممكن إخلاء السكان حتى بعد إثبات الملكية إذا كانت ممتلكاتهم في منطقة إعادة إعمار.

وأكدت أن القانون 10 ليس سوى عقبة من العقبات الكثيرة التي تعترض عودة اللاجئين، وتمنع حكومة النظام بشكل تعسفي وصول جميع السكان إلى منازلهم في بعض المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة مثل داريا والقابون.

وختمت بالقول: “إذا كان الروس جادين حقا بشأن تسهيل عودة اللاجئين، فسيتعيّن عليهم أيضا معالجة هذه العقبات. إنّ معاملة اللاجئين الذين يعودون، ستكون بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الذين ينتظرون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم ذلك، لافتة إلى أنّ استمرار الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري سيواصل الحؤول دون العودة أيضاً”.