رايتس ووتش: الهجمات بالطائرات المسيّرة تعطل 70% من إنتاج نفط كُردستان وتزيد أزمة الرواتب
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ نشرته اليوم الثلاثاء، بأنّ سلسلة من الهجمات التي نفذتها طائرات مسيّرة بين 14 و16 تموز/يوليو الماضي استهدفت خمس حقول نفطيّة في إقليم كُردستان، ما أسفر عن تدمير جزئي للبنية التحتيّة للطاقة في المنطقة، وأدى إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط بنسبة 70%.
وشدّدت المنظمة على أهميّة صرف الرواتب بشكل كامل وفي مواعيدها المحدّدة، مشيرةً إلى أنّ “هذا الأمر يعد أمراً حيوياً لضمان استمراريّة تقديم الخدمات الأساسيّة في الإقليم”.
وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون العراق لدى هيومن رايتس ووتش: إنّ “التدمير المتعمد للبنية التحتيّة النفطيّة له تداعيات بالغة على الخدمات العامة في الإقليم، خصوصاً مع توقف رواتب آلاف العاملين في قطاعات حيويّة مثل الصحة والتعليم، مما يعيق قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسيّة”.
وتابعت المنظمة بأنّ “الهجمات أدّت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل من النفط يومياً، مما خفض إجمالي إنتاج النفط في كُردستان بنسبة 70%. كما أكّدت أنه لم تُسجل أي إصابات بشريّة نتيجة للهجمات، ولم تُعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها”.
من جانبه، اتهم عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كُردستان مسرور بارزاني، “الميليشيات الإجراميّة التي تتلقى رواتبها من الحكومة العراقيّة” بتنفيذ هذه الهجمات.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة العراقيّة في 17 يوليو/تموز عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة الإقليم لاستئناف تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين، بينما أكّدت وزارة الماليّة في أربيل استلام دفعة ماليّة تغطي رواتب شهر مايو فقط، دون توضيح مصير رواتب شهري يونيو ويوليو.
وأشارت المنظمة إلى أنّ منشأة خور مور للغاز، التي تزود معظم محطات الكهرباء في الإقليم، تعرّضت أيضاً لعدة هجمات منذ عام 2023. ورغم الوعود المتكررة من الحكومة العراقيّة بمحاسبة المسؤولين، لم يتم الإعلان عن نتائج أي تحقيق حتى الآن. وقد وصفت وزارة الثروات الطبيعيّة في حكومة إقليم كُردستان هذه الهجمات بأنّها “أعمال إرهابيّة تهدف إلى تقويض الاقتصاد وتهديد سلامة المدنيين العاملين في المنشآت”.
وفي بيانها، أكّدت “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تتحمل السلطات الاتحاديّة مسؤولياتها في حماية البنية التحتيّة وضمان الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني إقليم كُردستان، بما يشمل صرف الرواتب بشكل منتظم. وأكّدت المنظمة أنّ العراق، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ملزم قانوناً بضمان مستوى معيشي لائق لجميع مواطنيه.
