زيباري: لا يحق للبرلمان العراقي التلاعب بالموازنة وتغييرها
قال وزير الماليّة العراقي الأسبق هوشيار زيباري، إنّ البرلمان الاتحادي لا يملك أي صلاحيّة دستوريّة للتلاعب بالموازنة الاتحاديّة.
وكتب زيباري على صفحته الرسميّة في فيسبوك “أنّ المادة 62 الدستوريّة حسمت صلاحيّة البرلمان بشأن الموازنة الماليّة في فقرتين نصت في أولهما على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره”.
ونصّت الفقرة الثانية على “أنّ لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزارة زيادة إجمالي مبالغ النفقات”، مشيراً إلى “أنّ هذه المادة حددت صلاحيات البرلمان واللجنة الماليّة”.
وقال زيباري “إنّه لا يحق للبرلمان واللجنة الماليّة التلاعب وتغيير الموازنة حسب الدستور”، مبيناً “أنّ ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل السلطات والذي هو أُس النظام الديمقراطي”.
واعتبر الوزير الأسبق “أنّ تغول البرلمان على السلطات التنفيذيّة والقضائيّة أمر مشين، وفي أكثر البلدان أمر غير دستوري وديمقراطي”.
وتابع “يجب أن يوضع حد له لأن نظامنا دولة اتحاديّة واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، مستشهداً بالديباجية الدستوريّة”.
وبيّن زيباري “أنّه لا يمكن للسادة النواب التلاعب بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسيّة والطائفيّة، ولا بد من العدالة وإحقاق حقوق كافة المكونات بدون سياسات إقصائيّة وعنصريّة”.
واختتم بالقول “إذا أردنا أن نبني دولة مدنيّة وعادلة وأساسها المواطنة والمشاركة، فكفاكم لعباً على أوتار الطائفيّة والعنصريّة البغيضة والإقصاء”.
