سرقة محال تجاريّة في جنديرس على مرأى الأجهزة الأمنيّة
في حادثة جديدة تعكس تصاعد الانفلات الأمني في ناحية جنديرس بريف عفرين، أقدم عدد من المستوطنين المسلحين، مساء الخميس 23 تشرين الأول 2025، على كسر أقفال عدد من المحال التجاريّة وسرقة محتوياتها، وسط تجاهل تام من دوريات الأمن العام والاستخبارات التركيّة المنتشرة في المنطقة.
ووفقًا لشهادات من سكان محليين، فإنّ المجموعة المسلحة استخدمت مهدّات حديديّة لتمزيق أقفال المحال التجاريّة الواقعة في مركز ناحية جنديرس، بينما كانت أصوات الكسر تُسمع بوضوح من قبل الأهالي القاطنين في الجوار.
وأشار الشهود إلى أنّ بعض المواطنين تواصلوا مع عناصر الأمن العام، لكنهم لم يتدخلوا لإيقاف المعتدين أو ملاحقتهم.
وشملت عمليات السرقة عدة محال تعود ملكيتها إلى سكان كُرد من أبناء المنطقة الأصليين، حيث تم نقل المواد المسروقة بشاحنات من نوع “هونداي” إلى جهة مجهولة.
وقد عُرف من بين المتضررين كل من:
- حمودة رمزي – محل فروج.
- سعيد رزقي (أبو جهاد) – تاجر مواد غذائية.
- عارف محمد – محل خضروات وفواكه.
- عمران علي (جقلي) – تاجر.
- رضوان ككج – صاحب محل تجاري.
وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي، بينما لم تسفر الشكاوى المقدمة للأمن العام عن أي استجابة تُذكر.
في المقابل، اقترح أصحاب المحال وعدد من الأهالي تعيين حراس ليليين من المدنيين في الشوارع الرئيسيّة للحد من تكرار حوادث السرقة، إلا أنّ الأمن العام رفض هذا المقترح.
اللافت أنّ المحال التي يشغلها المستوطنون لم تتعرض لأي سرقة، رغم ملاصقتها للمحال المستهدفة، ما أثار شكوكاً حول طبيعة الجهات المنفذة ودوافعها.
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يعاني منها السكان الكُرد في جنديرس ومناطق أخرى من ريف عفرين، في ظل تدهور الوضع الأمني واستمرار سياسة التغاضي من قبل القوى المسيطرة، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان والخوف بين الأهالي ويطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
