طرد جماعي للدبلوماسيين الروس من إيطاليا والدنمارك
تزايد عدد الدول الغربية التي قررت طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، الثلاثاء، بعد أن أعلنت إيطاليا والدنمارك ذات الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا وألمانيا، الاثنين.
وقررت إيطاليا طرد ثلاثين دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بـ “الأمن القومي”، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في برلين لمحطة “راي نيوز 24” الإخبارية.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي، الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة.
وقال ييبي كوفود للصحافة: “أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية”، مؤكدا العزم على “إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول”.
وتأتي عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس بالتزامن مع دعوات الدول الغربية إلى فتح تحقيق بارتكاب قوات روسية “جرائم حرب” خلال غزو الكرملين لأوكرانيا.
والاثنين، أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.
وأعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني، الاثنين، والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها، والتي أظهرت جثثا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.
ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بالمشاهد “المروعة”، واعتبرت أن المعلومات الواردة “تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي” داعية إلى “الحفاظ على كل الأدلة”.
في الأسبوع الماضي، قررت سلوفاكيا طرد 35 دبلوماسيا روسيا استنادا إلى معلومات استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي. بالتزامن جرت عمليات طرد أخرى أيضا في بلجيكا وهولندا والتشيك وإيرلندا، في إجراء منسق ويندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد لدبلوماسيين روس من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحرة
