عفرين بيئة مستباحة للجريمة

زهير علي

جريمة يوم أمس بفظاعتها تستوجب تشكيل لجنةٍ دولية من أجلها، فكلُّ اللجان التركية و الإئتلاف والفصائل لم تستطع كشف مرتكبي معظم الجرائم من جرائم القتل إلى التفجيرات و حتى إنْ كشف بعضها، لم تستطع الحدّ منها ممّا يُعتبر عمل فاشل.

يجب أولاً إزالة بيئة الجريمة. وما يمكن أن يسهّل لها أو يكون أداةً لها.

وجود الفصائل داخل القرى والبلدات هذا يجب أن ننتهي منه.
وجود السلاح بيد المدنيين من الغوطة وحمص أيضاً يجب أن ننتهي منه .

لا يمكن أن يقبل أن يكون لكلِّ فصيلٍ مسلّحٍ حدودُ سيطرةٍ . وإذا تدخّل فصيلٌ في حارة أو قرية أو حتى دكان أو بيت في مساحة سيطرة فصيلٍ آخر تعلق اشتبكاتٌ بينهم ويسقط المدنيون قتلى وجرحى، دون أيّ وازعٍ وضمير ووجدان وإنسانية وهذا ما يحدث يومياً. وإذا تطوّرت خلافاتهم أكثر لا يتورّعون حتى عن تنفيذ التفجيرات ضدْ بعضهم وتكون النتيجة سقوط المدنيين والأطفال .
مايُعرف بالأمن السياسي يجب أن يُلغى. والشرطة العسكرية يجب لا يكون لها علاقة مع المواطنين المدنيين.

الشرطة المدنية كلُّ أفرادها من قيادتها لأفرادها لا ينتمون للمنطقة، في منطقةٍ اهلها كُرد بنسبةٍ كبيرة تفوق ال 90٪ و عفرين كان من الممكن أن تكون نموذج علاقةٍ كرديةٍ عربيةٍ تركيةٍ، للأسف جرى العكس وهذا ما يجعل الشرطة والإدارات الموجودة شجرة بلا جذور نحن مجبَرون بالعيش المشترك ككُردٍ وعربٍ وتركٍ شعوبٍ متجاورة . والأمن العام للمنطقة يستوجب التكامل بين المواطنين والجهات المكلّفة بذلك..

أما طريقة شراء الذمم و الاعتماد على التقارير هو إسلوب ينتج عنه التدمير المجتمعي وخلق بيئة الاحتقان والإرهاب وتصبح أداة الأمن معاديةً للناس، والناس معادين لها.

المجالس والقضاء يتوجّب أن يكونوا كما في كلّ بلاد الله ايّاً تكون البلاد ديكتاتورية او ديمقراطية؟ لا فرق، على الاقلّ أهل عفرين يجدون أنه موجودٌ فعلاً لا اسماً و بعدها لكلّ حادث حديث؛ أما موجودٌ اسماً ولا يملكون أيّ صلاحياتٍ أو سُرقت منهم صلاحياتهم من قبل آخرين كما تُسرق أرزاق الناس و يُبتزّون بها .

أرى أن يُعمل لتكون عفرين وحدة إدارية كاملة وهذا ما طولب به مراراً ويطالب به أهل عفرين
أي يكون المجلس الإداري شاملاً كلّ المنطقة للمواضع التي تربط المنطقة لإدراتها و تتبع لها الإدارات الأمنية والصحية والتعليمية و الزراعية والصناعية و الإسكان… الخ وتعمل بالتنسيق مع جميع المجالس الحالية ويكون لها سلطة القرار فيها.

يتوجّب وجود جهةٍ عليا ضابطةٍ للقرار الأمني، هي مسؤولةٌ عن أيّ خللٍ أمنيٍ وليس 36 جهة امنية، كلِّ منها تعمل وحدها وشرطة مدنية وعسكرية وأمن سياسي واقتصاديات… الخ.
القضاء المستقل الحاسم.

لا يلزم لعفرين أمن سياسي،
ممكن مجلس إدارة المنطقة ككلٍّ مع تعاون الجانب التركي والحكومة المؤقتة للمعارضة لتسيير أمور المنطقة ريثما تُحلُّ المعضلة السورية ككلِّ، التي لانعرف متى يكون، وقد يطول سنين أخرى ، وغير معقول ترك الأمور الإدارية الخطأ لتفاقم الوضع على حياة الناس .. هذه مطالب أهل عفرين، وأعتقد هي حتى مطالب المدنيين النازحين إليها، لأنهم ايضاً يدفعون ثمناً غالياً من حياة أبنائهم ريثما توضع حلول للمعضلة السورية، ويعودون لمناطقهم ومدنهم آمنين معزّزين مكرّمين ويعود اهل عفرين ايضاً من التشرّد والتهجير.

إن تأمين هذه المطالب سيشكّل دافعاً لبتعاون الجميع مع بعضهم البعض، والذي يقف ضدّها، ويعمل على عدم تلبيتها، يُفسح المجال لتفشّي الجريمة والإرهاب.

عفرين فيها كفاءات كبيرة تستطيع إدارة دولة لا منطقة فقط. وذهنية أننا حرّرنا المنطقة بالدم وهي غنيمة لنا بأرزاقها وناسها، هذه الذهنية دمّرت البلاد والعباد والجميع؛ ولا تبني العيش المشترك للناس مع بعضهم، وفشلت في حالتنا الراهنة وتاريخياً أيضاً .إنْ أستطعنا جميعاً بناء قاعدة المجتمع الوطني، سنستطيع عليها بناء دولةّ وطنيةٍ، فيها سلطة وطنية ومعارضة وطنية، أو ندمّر بعضنا البعض.

أخيراً المجالس المحلية يعرف كلّ الأهل أنّ تحدياتكم كبيرة وأنكم َبذلتم جهوداً كبيرة في تأمين أمن الناس وإحتياجاتهم لكنّ عملية الإشلال لكم هي كانت تخدم مٌنْ له مصلحة في الفلتان بكلّ الجوانب والأمني منها خاصةً.

الناس متضامنون معكم، ولكن يريدون منكم أن تقوموا بواجباتكم التي من أجلها وقفوا معكم.