عقوبات أوروبية جديدة على إيران

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات من إيران لدورهم في قمع الاحتجاجات الشعبيّة في الجمهوريّة الإسلاميّة بالقوة.

وتشمل العقوبات الجديدة، تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كياناً ومسؤولاً بينهم وزيرا التعليم والثقافة.

وتطال التدابير الجديدة 32 شخصاً وكيانين، وتستهدف خصوصاً نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسميّة.

وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبيّة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.

وأدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

وشملت العقوبات الجديدة أيضاً قضاة ومدعين ومسؤولين كباراً في سلطات سجون على خلفيّة تورطهم في انتهاكات مزعومة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفيّة قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكوميّة.

لكن التكتل الذي يضم 27 دولة، لم يدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابيّة، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانيّة قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين أثناء اجتماع وزراء خارجيّة دول التكتل.

وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري.

وشدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران بعدما وصلت جهود يبذلها التكتل لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران بشأن برنامجها النووي إلى حائط مسدود.

ويتوقع أن تشدّد الدول الأوروبيّة هذا الأسبوع عقوباتها على طهران على خلفيّة مساعدتها روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر\أيلول، تحركات احتجاجيّة أعقبت وفاة الشابة الكُرديّة جينا أميني (22 عاماً).