عقوبات أوروبيّة جديدة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف صناعة الماس، وأكثر من 140 مسؤولاً وكياناً، وتغلق الثغرات التي استخدمتها موسكو لتجاوز التدابير العقابيّة السابقة.

وهذه الجولة هي الجولة الثانية عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ توجيه الرئيس فلاديمير بوتين أوامر لقواته بغزو أوكرانيا قبل عامين تقريباً.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ “العقوبات الأخيرة ستوجه ضربة أخرى لقدرة بوتين على شنّ الحرب عبر استهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي”.

وبموجب العقوبات الجديدة سيتم حظر استيراد أو شراء أو نقل الألماس الروسي الطبيعي والصناعي والمجوهرات المصنوعة من الألماس اعتباراً من الأول من يناير/ كانون ثان.

وينطبق الحظر على الماس الذي منشؤه روسيا، والمصدر من روسيا والمار عبر روسيا، وكذلك الماس الروسي المعالج في أماكن أخرى.

وتلزم الجولة الجديدة من العقوبات أيضاً شركات الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير بعض السلع في عقودها حتى لا يتمكن المشترون من بيعها لروسيا، وخاصة (السلع والتكنولوجيا الحساسة) التي يمكن أن تستخدمها القوات المسلحة الروسيّة في أوكرانيا.

وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي للمواد المحظور تصديرها إلى روسيا، مواد كيماويّة أخرى، وبطاريات الليثيوم، وأجهزة تنظيم الحرارة، وبعض المحركات الكهربائيّة التي يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة، وبعض الآلات وقطع الغيار.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي أيضاً 29 كيانا آخر ــ تشكل في الأغلب منظمات أو وكالات أو شركات أو بنوك ــ يعتقد أنّها تقدم الدعم للمجمع العسكري والصناعي الروسي في الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يتم على الفور الكشف عن أسماء الكيانات وأكثر من 100 مسؤول تم تجميد أصولهم.

ومن المتوقع أن يتم نشر العقوبات في الجريدة الرسميّة للاتحاد الأوروبي قريباً، ما يسمح لها بدخول حيز التنفيذ رسمياً.