فرنسيّة عائدة من سوريا تُواجه محاكمة بتهمة الإبادة الجماعيّة ضد الإيزيديين

أُعلن في الساعات الأخيرة أنّ المحكمة الفرنسيّة قررت محاكمة سونيا مجري، الفرنسيّة العائدة من سوريا، بتهمة الإبادة الجماعيّة، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة إيزيديّة في عام 2015.

مجري، البالغة من العمر 36 عاماً، ستكون أول امرأة فرنسيّة تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعيّة، وهي أيضاً أول فرنسيّة تُتهم بالمشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين، وهو أمر قد يعرضها للسجن المؤبد.

وكان محاميها، نبيل بودي، قد صرح لوكالة فرانس برس بأنّ “المحكمة ستثبت براءة موكلتي”، مشيراً إلى أنّ القضاة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن التهم الموجهة إليها، مما يعكس ضعف الأسس القانونيّة للقضية.

تأتي هذه المحاكمة بعد مسار قضائي طويل ومعقد، حيث انتهى في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 برفض الطعن المقدم من مجري، وهو ما يعني أنّ المحكمة قررت عدم النظر في مضمونه. على الرغم من ذلك، لا يزال محاميها مصمماً على إثبات براءتها.

تواجه مجري، التي لا تزال قيد التوقيف الاحتياطي، اتهامات تتعلق بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة، وستُحاكم أمام محكمة جنايات خاصة.

في وقت سابق من سبتمبر/أيلول 2024، أمر قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس بإحالة مجري وزوجها السابق، عبد الناصر بن يوسف، إلى المحاكمة بعد اتهامهما باستعباد فتاة إيزيديّة في ربيع عام 2015. بن يوسف، الذي يُعتقد أنّه قُتل في 2016، كان يُعتبر أحد قياديي تنظيم داعش، وقد ثبت أنّ الفتاة التي تم استعبادها كانت قاصراً، ما يعكس الطبيعة الوحشيّة للجرائم المرتكبة.

بحسب أمر الإحالة، من المتوقع أن تُحاكم مجري أيضاً بصفتها “المسؤولة عن احتجاز” الفتاة الإيزيديّة، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحاً لمنعها من الهروب. ويُتهمها الادعاء بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لسلامة الفتاة الجسديّة والنفسيّة، حيث كانت تعيش في ظروف مروعة تهدف إلى تدمير هويتها الثقافيّة والدينيّة.

من جانبها، نفت مجري أثناء التحقيقات ارتكاب أي جريمة، وأكّدت أنّها لم تكن تملك السلطة على الفتاة الإيزيديّة، بل كان “مالكها” الحقيقي هو زوجها السابق. أما عبد الناصر بن يوسف، فلا يزال مشمولاً بمذكرة توقيف في حال اعتُبر حياً، وإن كانت فرص محاكمته غيابياً مرتفعة.