في مسعى لتطبيق “قرار” 119.. إدارة PYD ترفع من سعر المحروقات
Yekiti Media
عمدت الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، الى رفع أسعار المحروقات بشكل غير معلن، وعلى نحوٍ تصاعدي، بعد الاحتجاجات الشعبية التي عمّت عموم المناطق التي تسيطر عليها الإدارة.
في مسعى للإدارة لتطبيق “قرارها” ذي الرقم 119، الذي صُدر في منتصف شهر أيار الماضي، لرفع أسعار المحروقات بنسبة 300%، فقد أفاد مراسل يكيتي ميديا في قامشلو، بأنّ إدارة PYD رفعت من سعر لتر المازوت من فئة 150 ليرة سوريا، لل 400 ليرة في مطلع شهر تموز الماضي، لترفع من سعرها مجدداً لل 410 ليرات، مع قطع فئة 70 ليرة، متذرعة بأنّ فئة بان 400 افضل بكثير من فئة 150، في الوقت الذي أفاد صاحب إحدى المحطات لمراسلنا في قامشلو بأنّ الفئتين لا تختلفان عن بعضهما، بأي شكلٍ من الأشكال سوى السعر.
كما أشار مراسلنا بأنّ الإدارة رفعت من سعر لتر البنزين المحلي والذي يتمّ استخراجه من مصافي محلية، من 210 ليرة لل 700ليرة في مطلع شهر أيلول الجاري اي بنسبة فاقت 300%،
ونوّه مراسلنا بأنّ إدارة المحروقات(السادكوب) التابعة لإدارة PYD، تقوم بتوزيع المحروقات على جميع المحطات وبكميات متفاوتة، بحسب علاقة صاحب المحطة بالادارة، مؤكداً بانّ سعر الماوزت أو البنزين يختلف من محطة لأخرى، حيث تسعى سادكوب إلى وضع تسعيرة جديدة للبنزين والمازوت على أغلب المحطات وتحتفظ به على التسعيرة على القديمة بمحطة او اثنتين، مما يزيد الطلب على المحطات الأخيرة، ويزداد الازدحام وتطول طوابير المواطنين، أما أصحاب السيارات العمومية والشحن يضطرون للوقوف بطوابير ولساعات طويلة أمام المحطات التي يسمح لها بالبيع بالأسعار القديمة، للحصول على كمية لا تتعدّى العشيرن لتراً في أغلب الاحيان،أما فيما يتعلّق بالسيارات الخاصة، يقوم أصحابها بتعبئة المحروقات على الأسعار الجديدة.
وفي السياق دوّن الكاتب الكردي نايف جبيرو على صفحته في الفيس بوك :”قبل عدة أشهر رفعت الإدارة الذاتية أسعار المحروقات تحت الرقم 119 فكانت ردة الفعل قوية من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية فاضطرت الادارة الى إلغاء القرار بل تجميدها لكنها الآن ولكي يتم تنفيذ نفس القرار بدأت بتطبيق التجربة المخبرية المذكورة أعلاه على الناس برفع الأسعار رويداً رويداً الى أن يفقد الناس الاحساس بخطر الجوع والفقر الزاحف نحوها وليتم تطبيق القرار 119 بحذافيرها وربما أكثر من ذلك ودون أن يبدي الناس أية مقاومة”.
يُذكر بأنّ إدارة PYD عمدت إلى رفع سعر الخبز والاسمنت والحديد وغيرها من المواد، دون إصدار قرار من “لجنتها التشريعية”، للتنصل من أي تنديد أو ضغط شعبي أو من اللجان الحقوقية، وذلك بحسب ما أشار إليه العديد من النشطاء والحقوقيين.
