قانون جديد في الكونغرس الأميركي لمحاربة تجارة “الكبتاغون” في سورية

اقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تنخرط في تجارة “الكبتاغون” في سورية.

وذكر عضو “التحالف الأميركي لأجل سورية” محمد غانم، عبر حسابه في “إكس”، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي أجازت مشروع القانون بإجماع 44 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في اللجنة، مشيراً إلى أنه يأتي متمماً لقانون “الكبتاغون” الأول، الذي أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة اتّجار نظام بشار الأسد بالمخدرات.

وأضاف غانم أن مشروع القانون الجديد يهدف، في حال إقراره، لفرض عقوبات على “أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها”.

وأوضح أنه وفق مشروع القانون فإنه يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي النظر في فرض عقوبات على عدة شخصيات، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، من بينها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والتي أكدت تقارير إعلامية مسؤوليته المباشرة عن تجارة المخدرات.

وأضاف أن الشخصيات الأخرى هي عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة.

وأبو زريق هو قيادي سابق في “الجيش الحر” في محافظة درعا قبل سيطرة النظام عليها، ثم أصبح قائد مليشيا تابعة للأمن العسكري في قوات الأسد، تعمل في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وعامر تيسير خيتي هو رجل أعمال مقرب من النظام السوري ويمتلك مجموعة “خيتي” القابضة المعقابة من قبل الولايات المتحدة وفق قانون “قيصر”، وطاهر الكيالي مقرب من النظام والمسؤول عن شحنات المخدرات التي تمر من ميناء اللاذقية إلى الخارج، وراجي فلحوط قائد ما يسمى “قوات الفجر” المحلية في السويداء التي تشرف عليها المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، والمسؤول عن تهريب المخدرات وله علاقات بمليشيات إيران، أما محمد آصف عيسى شاليش فهو ابن أخ ذو الهمة شاليش، الذي كان أبرز رجال المخابرات السابقين في سورية، وعبد اللطيف حميدة معاقب أوروبياً في إبريل/نيسان الماضي، بسبب امتلاكه مصنعاً في حلب لإنتاج الكبتاغون، ومصطفى المسالمة الملقب بـ”الكسم”، كان من القياديين البارزين في الأمن العسكري في الجنوب السوري، قبل مقتله في أغسطس/آب الماضي.

وجاء في مشروع القانون، أن الكونغرس “لاحظ حجم التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتطوره إلى درجة تهدد الأمنين الإقليمي والدولي”.

وأوضح مشروع القانون أن أطرافًا في حكومة النظام هم عناصر أساسيون في الاتجار بالمخدرات، مشيراً إلى ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني للدعم الفني واللوجستي.

واعتبر مشروع القانون أن انخراط أطراف مرتبطة بحكومة النظام في تهريب “الكبتاغون” يقوي شبكة واسعة من المجموعات الإجرامية، والجماعات المسلحة.

وينص القانون على مصادرة الممتلكات أو الأموال لكل من يخضع للعقوبة بموجب هذا التشريع، في حال كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تقع في حيازة أو سيطرة شخص أميركي، إضافة الى حرمانه من الحصول على تأشيرات أو التقدم بطلب الدخول للولايات المتحدة.

وكان الكونغرس مرر أواخر العام الماضي مشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به في سورية وذلك بعدما أقرّه مجلس النواب، قبل أن يوقع عليه في وقت لاحق الرئيس الأميركي جو بايدن. وطالب القانون الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.

العربي الجديد