قرار بفرض “الحراسة القضائية” على شركة “MTN”

Yekiti Media

فرضت “محكمة القضاء الإداري” بحكومة النظام السوري يوم الخميس 25 شباط/ فبراير، الحراسة القضائية على شركة “MTN” للاتصالات بحجة عدم إيفائها بشروط الترخيص.

وبحسب القرار الصادر عن المحكمة” أنّ المخالفات أثّرت على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع إيرادات الشركة.

وبيّن نص القرار، “أن رئاسة الحكومة شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخليوي، ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة “MTN سوريا” ما أدى إلى تفويت فرصة حصول خزينة الدولة على مبالغ مالية كبيرة.

وقالت اللجنة، “إنه تبين لها أنّ التقديرات كانت مبنية على الغش والتدليس، وكانت سبباً ودافعاً حمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة الـ “B.O.T” (التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية) إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها البدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع، من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقائها ملكاً للشركتين”.

وبناء على المعطيات الجديدة قررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا” وتسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية، علماً أن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الجدير ذكره، أنّ حالة مشابهة تعرّضت لها شركة سيرتل هي الأخرى، حيث فرضت عليها الحراسة القضائية بوقتٍ سابق، الأمر الذي أبرز إلى السطح الخلافات الحاصلة بين رأس النظام “بشار الأسد” وابن خاله “رامي مخلوف” التي تعود له ملكية شركة الاتصالات سيرتل.

jesrpress