كندا تعيد رسم سياسة العقوبات تجاه سوريا

في خطوة تعكس تحولًا في المقاربة الكنديّة، كشفت وزيرة الخارجيّة أنيتا أناند عن إدخال تعديلات جوهريّة على منظومة العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بموجب لوائح الإجراءات الاقتصاديّة الخاصة المعتمدة لدى الحكومة الكنديّة.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلغاء الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان سارياً منذ أيار 2011 والمرتبط بالنظام السابق، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير، والأنشطة الاستثماريّة، والخدمات الماليّة.

كما تمتد التسهيلات لتغطي المعاملات المرتبطة بقطاع النفط وتقنيات مراقبة الاتصالات.

وفي سياق متصل، تقرر شطب 24 كياناً وشخص واحد من قوائم العقوبات، في مسعى يهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصاديّة وتسهيل العمل في القطاعات الحيويّة داخل البلاد.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه كندي نحو إعادة تقييم أدوات الضغط الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات السياسيّة والاقتصاديّة الراهنة.