لجنة أمميّة.. انتهاكات مروّعة بحق المدنيين تمارسها معظم أطراف النزاع في سوريا
أكد تقرير خاص صدر، يوم أمس الثلاثاء، عن لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، استمرار تعرض المدنيين السوريين لشتى أنواع العنف، من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على المناطق في البلاد.
وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة “أنه بالرغم من الانخفاض النسبي في العمليات العسكرية واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في الخامس من مارس/آذار الماضي بين روسيا وتركيا، إلا أنّ السوريين يواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم”.
كما أشار التقرير إلى “زيادة في أنماط الانتهاكات الواقعة على المدنيين كالاغتيالات، والعنف الجنسي، والعنف ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي”.
واعتبرت لجنة التحقيق في تقريرها المكون من 25 صفحة “أنّ معظم القوى المسيطرة على مناطق في سوريا قامت بارتكاب انتهاكات كالاختفاء القسري، والحرمان من الحريّة لقمع المعارضين لهم من السكان المدنيين، أو بغرض الابتزاز لتحقيق مكاسب ماليّة”.
كما يوثق التقرير عدداً من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل “قوات النظام، والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وأطراف أخرى”.
وترى لجنة التحقيق في تقريرها “أنّ قوات النظام، تستمر بارتكاب انتهاكات تتعلق بالإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، ما أدى إلى حدوث وفيات خلال عمليات الاحتجاز تلك، والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانيّة”.
وأوضح التقرير “أنّ هذه الانتهاكات أدّت بشكل أو بآخر، إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية وخاصة في المحافظات الجنوبيّة (درعا والسويداء)، وأدى ذلك لحدوث اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى في تلك المناطق”.
وخصّ التقرير الانتهاكات المرتكبة في عفرين بجزء منه، حيث أشار إلى “ارتكاب الفصائل المسلحة أفعال ترتقي لجرائم حرب، منها عمليات خطف رهائن تعرضوا لمعاملة قاسية، وعمليات تعذيب واغتصاب، فضلاً عن عمليات القتل والتشويه الناتجة عن أحداث القصف والاشتباكات أو خلال الانفجارات الحاصلة في تلك المنطقة”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “ازدياد عمليات النهب والاستيلاء على الأراضي وممتلكات الأهالي في عفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا”، مؤكدةً على “أنّ الانتهاكات وعمليات الاعتداء لم تقتصر على الأفراد فقط، بل شملت المجتمعات والثقافات، كعمليات نهب الآثار التي أثبتتها صور الأقمار الصناعيّة”.
وعلّق التقرير على عمليات الحبس الطويل لعناصر داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية، حيث اعتبرت اللجنة “أنّ ذلك يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية، في ظروف غير إنسانية”، منوهاً “وجوب الأخذ بعين الاعتبار، التعقيدات الهائلة لهذا الوضع”.
ودعت اللجنة، الدول التي لديها مواطنين سبق أن التحقوا بتنظيم “داعش”، إلى استعادتهم، وخاصة الأطفال وأمهاتهم، معتبرةً “أنّ الحبس لمدة طويلة ليس بالحلّ النافع لهذه الحالات”.
