للعــام الثاني… الجفاف يقضي على الموسم الزراعي في الجزيرة

Yekiti Media

تسبّب شحّ الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في القضاء على الموسم الزراعي، وخاصةً محصولي القمح والشعير البعليين في أغلب المناطق ، فيما تضرّرت المحاصيل المرويّة بسبب تأخر توزيع المازوت من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وشهد شهرا شباط ونيسان من العام الحالي احتباساً كاملاً لهطول الأمطار في عموم منطقة الجزيرة، وأدّى ذلك إلی القضاء على الموسم الزراعي لا سيما محصولي القمح والشعير والبقوليات والعدس، وبنسبةٍ تفوق الـ 90 % بحسب إحصاءاتٍ رسمية من حكومة النظام السوري والتي بدأت مع إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي بالإعلان بشكلٍ منفصل عن شراء المحاصيل من الفلاحين وتحديد مراكز الاستلام.

ولا تتعدّى مساحة المحاصيل المرويّة نسبة 20 % بحسب الإحصائيات ذاتها، وقد تضرّرت هــي أيضاً بسبب تأخر إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في توزيع المازوت، لا سيما الدفعتين الرابعة والخامسة، ليتجه الكثير من المزارعين بحسب أحمد، وهو مزارع من ريف قامشلو، إلى شراء المازوت الحرّ من الأسواق وبأسعار مرتفعة مما شكّل أعباءً مالية إضافية، كما وتوجّه الكثير من المزارعين إلى شراء ألواح الطاقة الشمسية، فيما يعتمد قلة من المزارعين على الكهرباء وخاصةً في منطقة ديرك.

يقول جعفر، وهو مزارع من منطقة ديرك، ليكيتي ميديا:إنّ الجفاف قضى على موسمه المزروع بالكزبرة للعام الثاني على التوالي، منوهاً إلى لا مبالاة سلطة أمر الواقع بالموسم الزراعي ودعم الفلاحين في المنطقة الكُـردية بالعكس من ذلك فقد قامت بتوزيع المازوت وبانتظام على الفلاحين في مناطق ديرالزور وغيرها.

وقال صلاح، وهو مزارع من منطقة عامودا: إنه قام بضمان أرضه المزروعة بالقمح للمواشي وبسعر 15000 ل.س للدونم الواحد، مشيراً إلى أنّ الخسائر المالية الكبيرة التي تعرّضوا لها للموسم الثاني على التوالي قد تجبرهم على عدم زراعتها في الموسم المقبل في ظلّ إهمال الإدارة الذاتية، في إشارةٍ إلى (إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي) للقطاع الزراعي.

ولفت إلى أنّ أغلب المزارعين في المنطقة قاموا “بضمان” أراضيهم لأصحاب المواشي، للمزيد (أضغط هنا)

ويعتمد أهالي الجزيرة بشكلٍ عام على الزراعة، والتي تُعتبر المورد الرئيسي للأهالي، وتساهم بنسبة 65% من إنتاج القمح في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجفاف واحتباس الأمطار في المنطقة الكُـردية يستمرّ للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الأزمات الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار والمحسوبية والفساد في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي.