لمَنْ يسألني : عن الحوار الكُردي الكُردي

بهية مارديني

كما وعدتكم رأيي الخاص و لماذا لا نحتاج الحوار الكُردي الكُردي الا على قاعدة رؤية شعبنا ورفاهيته :

يمثّل الأكراد في سوريا ثاني أكبر مكوّن فيما تغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لعددهم.

عانى الأكراد على أكثر من صعيدٍ مثل عموم الشعب السوري كلّه و لكن في ذات الوقت مورست ضدّهم اجراءات تمييزية في مقدمتها إحصاء الحسكة عام 1962 الذي حرّم عشرات الالاف من الجنسية وقسّمهم إلى أكراد يتمتّعون بالجنسية السورية ، وأكراد يتجرّدون من الجنسية ومسجّلون في القيود الرسمية على أنهم أجانب ، وأكراد مجّرّدون من الجنسية غير مقيّدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، وأطلق عليهم اسم مكتومي القيد ..تخيّلوا والغريب انّ هناك بعض السوريين لا يعرفون ذلك!! .

هذا الإحصاء الاستثنائي تسبّب حينها في حرمان أكثر من سبعين ألف كُردي من الحصول على الجنسية السورية، وتضاعف مع الوقت ليصل إلى أكثر من ثلاثمئة ألف شخصٍ يفقدون كلّ الحقوق الأساسية وفق إحصائيات قديمة ومؤلمة .

تلا ذلك مشروع الحزام مطلع السبعينيات الذي استهدف تهجير الأكراد على الحدود السورية التركية.

ورافق هذا سياسات متعدّدة لطمس الهوية الكُردية الثقافية من قبيل حرمان الأكراد من التعلّم والتحدّث بلغتهم الخاصة، و تغيير الأسماء الكُردية للقرى واستبدالها بأسماء مختلفة، وحرمانهم من تسمية ابنائهم بالاسماء الكُردية مما يعني الاعتداء على هويتهم وخصوصيتهم مراراً .

وأما سياسياً أيضاً فقد جرى معهم ذات ما جرى للسوريين جميعاً فعلى الرغم من تعدّد وتنوّع الأحزاب الكُردية فإنها جميعاً كانت في دائرة الحظر بحكم عدم وجود قانونٍ للأحزاب في سوريا، مما جعلها تضّطر لممارسة نشاطاتها سراً وكذلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني .

في مارس/ آذار 2004 جاءت الانتفاضة قوية وطالب الاكراد دوماً بحقوقهم السياسية و الثقافية، وكان ردّ النظام دائماً حملات من القمع و التنكيل حتى عام 2011، حيث شارك الأكراد أيضاً بالاحتجاجات والمظاهرات .

برأيي أننا الْيَوْم لانحتاج إلا إلى تحقيق مطالب الشعب الكُردي في الاستقرار والرخاء والحريّة واستعادة الهوية المفقودة ضمن دستورٍ و قانونٍ يضمن كرامتنا جميعاً في سوريا.

لا نحتاج إلى حوارٍ كُردي كُردي ولا إلى سلالٍ للحوار إلا على قاعدة مطالب الشعب الكُردي المستنِدة إلى رؤيةٍ سياسيةٍ كُرديةٍ واضحة من خلال سوريّتنا ومطالباتنا الواحدة لنعيش بسلامٍ وأمنٍ ضمن الوطن الواحد.

لا نحتاج أحداً يشجّعنا أو يدفعنا أو يقول لنا :ماهي الملفات العمالقة؟ أو :كيف نحلّها ؟ وكلنا نعلم أنّ النظام استبدادي ، فهذا ليس بعرفنا فقط بل بعرف العالم جميعاً ، والعلاقة مع تركيا ستفرض خريطتها طبيعة الأيام القادمة فلا يجب أن تكون نفطة عالقة ، و مشاركة جميع القوى والمكوّنات في المنطقة و سوريا أمر أساسي وحاسم لتحقيق التعايش والاستقرار والأمن والأمان والتنمية والمستقبل الذي سنرسمه حياة جديدة بعيداً عن العنصرية والتمييز الذي عانينا منه وتحت سقف الديمقراطية والتعددية و القانون والعدالة والشفافية و قبول الآخر واختلافه ….